سال نو مبارک

با سلام خدمت هموطنان عزیز و تبریک فرارسیدن سال جدید امیدوارم سالی پر نشاط و پر سعادت و سرشار از موفقیت و سرافرازی داشته باشید.

با عرض معذرت مدتی بود که نمیتونستم به روز کنم ان شاالله از این به بعد بیشتر در خدمتون هستم لطفا با نظرات خودتون ما را یاری کنید.

شبه؛ولایت مطلقه فقیه، حق الهی اهل‎ بیت (ع ) است

بعد از مطالعه یك مقاله اینترنتی به قلم «حسین خداداد» و با عنوان «آیا ولایت آقای خامنه ای دستور اسلام است؟» و با توجه به سستی و غیر موجه بودن بسیاری از مطالب این مقاله، به این فكر افتادم تا به فرازهایی از این نوشتار نقد وارد كنم.

1.نویسنده این مقاله دادن ولایت مطلق به پیامبر، امامان و فقها را شرك دانسته!! و به این طریق؛بحث «ولایت مطلقه فقیه» را بحث غیر قابل قبول و شرك آمیز تلقی می كند!!. این در حالی است كه قطعاً منظور از كلمه «مطلقه» برای شخص مزبور روشن نشده است مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول و مطلق بودن نسبی است در مقابل دیگر ولایت ها كه جهت خاصی در آنها مورد نظر است و . . . . . .

 

 

شناخت ولایت فقیه؛دلیل مركب از عقل و نقل(قسمت 3)

هیچ‏یك از این امور، بدون حكم فقیه جامع‏الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء از این جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمى‏باشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حكم، اختلاف‏نظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا یثبت‏حجر المفلس الا بحكم الحاكم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حكم الحاكم‏».
آنچه كه در این حكم فقهى، شایسته دقت مى‏باشد آن است كه ورشكستگى و پدیده «دین مستوعب‏»، گاهى در یك واحد كسبى كوچك اتفاق مى‏افتد كه بررسى آن براى محكمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شركت‏هاى عظیم و بانك‏ها و مانند آن رخ مى‏دهد كه هرگز بدون كارشناس‏هاى متخصص در دستگاه‏هاى دقیق حسابرسى، تشخیص آن میسور نیست و لازمه‏اش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق ریاضى مى‏باشد; چه اینكه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرت‏هاى اجرایى مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و... مى‏باشد و هیچ فردى همتاى فقیه جامع‏الشرایط، شایسته این سمت نیست.
تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفلیس و ضرورت حكم فقیه جامع‏الشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یكسانى ولایت فقیه كه ولایت‏بر جامعه خردمندان است‏با ولایت‏بر محجوران شود زیرا این احكام بخش بسیار كوچكى از وظائف و اختیارات فقیه جامع‏الشرائط است نظیر پزشكى كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهى افراد مصروع را نیز معالجه مى‏كند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمى‏توان دلیل بر این گرفت كه طبابت چنین طبیبى براى مصروعین است.
ششم: از این رهگذر، مطلب دیگرى ثابت‏خواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن تردیدى نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است; زیرا قضاء، شانى از شؤون والى به‏شمار مى‏رود كه مباشرتا(بى‏واسطه) یا تسبیبا(باواسطه) عهده‏دار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجره‏هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى و...، اعم از دریائى، فضائى، زمینى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حكم و داورى بدون اجراء و تنفیذ حكم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معناى وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایى میسور نمى‏باشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حكومت است.
كسانى كه اصل قضاء را در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) پذیرفته‏اند، پاره‏اى از لوازم آن را نیز قبول كرده‏اند; لیكن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون كشور مى‏باشد; زیرا مشاجرات قضایى، گاهى میان اشخاص حقیقى صورت مى‏گیرد و زمانى بین شخصیت‏هاى حقوقى; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نیست. بنابراین، لازمه عقلى قضاء، حكومت است و فتواى عقل بر این است كه غیر از اسلام‏شناس متخصص وارسته، كسى شایسته این مقام نیست.
خلاصه آنچه كه در این صنف دوم از استدلال بر ولایت كه تلفیقى از عقل‏ونقل است مى‏توان گفت، آن است كه بررسى دقیق احكام اسلام، اعم از بخش‏هاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سیاسى و حقوق‏بین‏الملل، شاهد گویاى آن است كه اسلام در همه بخش‏هاى یادشده،یك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى میسور نیست; نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح‏اقتصاد: «كى لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم‏» و تصحیح روابط داخلى و خارجى.
این احكام و دستورها، براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه‏گرى یا سلطه‏پذیرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و كمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است كه مسؤول و زعیم آن، ضرورتا باید اسلام‏شناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقیه جامع‏الشرایط است.

شیطان شناسی؛ محورهای نفوذ شیطان(قسمت دوم)

4- توبه و استغفار را انکار کردن: فریب خوردگان بر اثر ناامیدی، که از القائات شیطان است، امکان جبران و بازگشت به سلامتی را انکار نموده، قدمی در راه اصلاح خود و دیگران برنمی دارند، زیرا امیدواری به توبه و استغفار از نشانه های ایمان و مقدمه نجات است.

5- به تأخیر انداختن زمان توبه: وقتی آیه توبه نازل شد، شیطان بسیار ناامید و خشمگین شد و به فکر چاره افتاد. شیطان و دستیاران او با این امید خوشحال شدند که هم توبه کردن را از یاد مردم می بریم و هم زمان توبه را به تأخیر انداخته، فرصت توبه را به افراد نمی دهیم.

6- فریب انسان ها با زبان زیبا: بسیاری از شیاطین و منافقین فریب خورده توسط شیطان، بدون اینکه عمل سالم و صالحی داشته باشند، چنان در بیان توانمند نشان می دهند که تعجب افراد ظاهربین را بر می انگیزند. و اساساً بیشتر اهل حرف و سخن هستند تا اهل عمل سالم.

7- وعده جاودانگی به انسان محدود: شیطان به انسان که در نشئه روحانی باقی و جاویدان است، به دروغ وعده جاودانگی در دنیای محدود و موقت را می دهد و با آرزوهای فریبکارانه دنیایی، قیامت و حساب را از یاد او برده و او را به جاودانگی در جهنم مبتلا می کند.

حدیث

قال الإمام المهدي - عجّل الله تعالي فرجه الشّريف - : أنَا الَّذي أخْرُجُ بِهذَا السَيْفِ فَأمْلاَ الاَْرْضَ عَدْلا وَ قِسْطاً كَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً.

 

امام زمان - عجّل الله تعالي فرجه الشّريف - فرمود: من آن كسي هستم كه در آخر زمان با اين شمشير - ذوالفقار - ظهور و خروج مي كنم و زمين را پر از عدل و داد مي نمايم همان گونه كه پر از ظلم و جور شده است.

 

«بحارالانوار، ج 53، ص 179»

 

دلیل مركب از عقل و نقل(قسمت دوم)

دوم: حدود و تعزیرات الهى، از احكام ثابت اسلام مى‏باشد كه نه تبدیل‏پذیر است و نه قابل تحویل. از سوى دیگر، سفك دماء و فساد در زمین و هتك نوامیس از بشر مادى سلب نمى‏شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجراى حدود الهى میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینى توان آن را ندارند كه جایگزین احكام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزیرات نشان مى‏دهد كه در قوام آنها، امامت‏بالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضى جامع‏الشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و كیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاى محض یا خطاى شبه‏عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دست‏یا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمى‏باشد. این گونه از قضاء و داورى‏ها، تابع حكومت اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختیار امام‏المسلمین مى‏باشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالت‏هاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى، در اختیار قائد مسلمانان است.
بنابراین، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده كسى نیست مگر به اختیار فقیه جامع‏الشرایط; زیرا غیر از مجتهد عادل، كسى شایسته تصدى این امور یادشده در حدود نمى‏باشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد یا ملتى كه فاقد آن باشد فقیر است; یعنى ستون فقرات و مهره پشت او شكسته است و قدرت قیام ندارد; لذا خداوند در قرآن كریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد كرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قیاما» و حضرت رسول اكرم‏صلى الله علیه و آله و سلم آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارك لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا وبینه فلولا الخبر ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا» .
«مال‏» در اسلام، به چند قسم تقسیم شده است:
1 «مال شخصى‏» كه به وسیله كسب حلال یا ارث و مانند آن، ملك اشخاص مى‏شود.
2 «مال عمومى‏» كه به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملك توده مردم مى‏گردد.
3 «مال دولتى‏» كه «انفال‏» نام دارد و مخصوص امام مى‏باشد; مانند زمین‏هاى موات و....
4 «مال دولت اسلامى‏» كه به نام سهم مبارك امام است و مخصوص شخصیت‏حقوقى امام و جهت امامت مى‏باشد.
آن دسته از اموال كه ملك حكومت است نه شخص، به ارث نمى‏رسد و امام بعدى، خود مستقلا متولى آن مى‏شود نه آنكه تولیت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمى‏گردد; زیرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و كرانه‏هاى آنها و...، سرمایه‏هاى اصیل كشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(علیه‏السلام ) روا نیست; خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این جهت، فرق نمى‏كند كه قائل به تحلیل انفال در زمان یبت‏باشیم یا نه; زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است كه بدون تعیین متولى، هرج و مرج حاصل مى‏شود و موجب ویرانى منابع مالى و در نتیجه سبب خرابى كشور مى‏گردد كه در این صورت همان متولى انفال، عهده‏دار دریافت و پرداخت‏سهم مبارك امام(علیه‏السلام) نیز خواهد بود و سر آنكه در تقسیم اموال، سهم امام، جداى از انفال ذكر شد، همین است كه درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است كه پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشترك، حرام است و تادیه سهم امام(علیه‏السلام)، لازم مى‏باشد.
تولیت این اموال یادشده، بر عهده اسلام‏شناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق و عادل مى‏باشد; چنانكه تصدى تبیین روابط با ملت‏هاى معتقد به خدا و وحى و داراى كتاب آسمانى و تنظیم قراردادهاى جزیه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(علیه‏السلام) نخواهد بود; زیرا این گونه از امور عمومى، در اختیار پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان بوده است و تامل در این بودجه‏هاى كلان، نشانه لزوم تاسیس حكومت و تامین هزینه آن است. تولیت دریافت زكات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از اختیارات معصوم(علیه‏السلام) است كه در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه جامع‏الشرایط مى‏باشد.
چهارم: دفاع و همچنین جهاد كه آن نیز نوعى دفاع از فطرت توحیدى است از احكام خلل‏ناپذیر عقلى و نقلى اسلام است; زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست و شواهد عینى نیز ضرورت دفاع را تائید مى‏كند. قرآن كریم نیز كه «تبیان‏» همه معارف حیاتبخش است، زندگى بى‏دفاع از حریم دین را همراه با آلودگى و تباهى یاد مى‏كند و منشا فساد جامعه را، ویرانى مراكز عبادت و تربیت توسط طاغیان مى‏داند; یعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینى و سپس تخریب مراكز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمین است كه با تشكیل محافل دینى و همچنین با حفظ مراكز مذهبى عقیم خواهد شد. از این جهت، خداى سبحان مى‏فرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین‏»  ; اگر دفاع الهى نمى‏بود و خداوند به‏وسیله صالحان روى زمین، طالحان آن را دفع نمى‏كرد، هرآینه زمین فاسد مى‏شد; ولى خداوند نسبت‏به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهكاران را هلاك مى‏كند.
همان گونه كه به منظور برطرف شدن فتنه‏هاى انحرافى، دستور قتال در قرآن كریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بین برود: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ویكون كله لله‏» ، همچنین اعلام خطر شد كه اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد، فتنه‏هاى دینى و انحراف‏هاى فكرى كه فساد كبیر و مهم است، فراگیر مى‏شود: «الا تفعلوه تكن فتنه فى الارض وفساد كبیر» ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم الله كثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوى عزیز»  ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطل‏گرایان را دفع نمى‏نمود، مراكز عبادت و نیایش منهدم مى‏شد.
این حكم، اختصاص به بعضى از ادیان و مذاهب یا برخى از ابنیه و مراكز مذهبى ندارد، بلكه در هر عصر و مصرى، طاغیان آن زمان و مكان، بر ضد دین رائج آن منطقه و مركز مذهبى آن تهاجم مى‏كنند و تا ویرانى كامل آن از پا نمى‏نشینند; خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلى‏هاى مسلمانان: «ویرید الله ان یحق الحق بكلماته ویقطع دابر الكافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون‏» ; و خداوند چنین اراده مى‏نماید كه با كلمات تكوینى و احكام تشریعى خود، حق را تثبیت كند و ریشه كافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهكاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس كه از اركان اصیل اسلام به شمار مى‏رود; امیرالمؤمنین( علیه‏السلام) فرمود: «الایمان على اربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجهاد»  .
اكنون كه در ضرورت مبارزه بر ضد كفر و طغیان تردیدى نیست، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلام‏شناس متخصص و پرهیزكار یعنى فقیه جامع‏الشرایط نیز شكى نخواهد بود; زیرا عقل، اجازه نمى‏دهد كه نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبرى غیرفقیه جامع‏الشرایط اداره شود; چرا كه شایسته‏ترین فرد نسبت‏به این امر، نزدیك‏ترین انسان به معصوم كه «اولى بالمؤمنین من انفسهم‏» مى‏باشد، همان فقیه جامع‏الشرایط است.
خلاصه آنكه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجى با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگى و مانند آن، از احكام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامع‏الشرایط ممكن نیست و در دوران امر میان غیرفقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است; چه اینكه در دوران امر میان فقیه غیر عادل و فقیه عادل، ترجح از آن فقیه عادل است; و همچنین نسبت‏به اوصاف كفایت و تدبیر.
پنجم: حجر و تفلیس، از احكام قطعى فقه اقتصادى است كه بدون حكم فقیه جامع‏الشرایط، حاصل نمى‏شود; زیرا حجر، گاهى سبب طبیعى دارد مانند كودكى و جنون و بیمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر كسى سرمایه‏هاى اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسى چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد كه اموال او جوابگوى دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محكمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت «دین مستوعب‏» و حلول مدت آن دیون، حاكم شرع، بدهكار را تفلیس و محجور مى‏كند و با انشاء حكم حجر، حقوق بستانكار یا بستانكاران از ذمه مدیون، به عین اموال او منتقل مى‏شود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفى در اعیان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال حق از عین به ذمه در مثل خمس.

جنگ نرم( شیوه های مبارزه با فتنه)

شیوه‌های مبارزه با فتنه

سیره‌ی امام علی(ع) در مبارزه با فتنه‌های زمان خویش، روشنگری و تبیین بود. یكی از نخستین گام‌هایی كه آن حضرت در مواجهه با مخالفان خود برمی‌داشت این بود كه تا حد ممكن با فروتنی و تواضع كامل با آنان به گفت‌وگو می‌پرداخت و سخنان، براهین و ادلّه‌ی آنان را می‌شنید و شبهه‌های فكری آنان را پاسخ می‌داد. به‌عنوان مثال، امام علی(ع) با برخی از افراد گروه اندك قاعدین كه حاضر نشدند با آن حضرت بیعت كنند، به گفت‌وگو پرداخت و تلاش كرد آنان را به راه حق بازگرداند؛ یا با طلحه و زبیر، سران فتنه‌ی جمل، به كرات گفت‌وگو كرد و از هیچ تلاشی برای روشنگری آنان فروگذار نكرد و حتی حاضر شد بخشی از اموال و دارایی‌های خود را به آنان بدهد تا بدین‌وسیله آن‌ها از زیاده‌خواهی و تصرف در اموال عمومی درگذرند و با فتنه‌ی خود، موجب ریختن خون انسان‌های بی‌گناه نشوند.

گفت‌وگوها و مكاتبه‌های امام علی(ع) با معاویه نیز به حدی رسید كه محققی همچون ابن‌ابی‌الحدید آرزو می‌كند ای كاش كار امام علی(ع) بدان‌جا نمی‌رسید كه معاویه خود را همسان او بپندارد و در پاسخ نامه‌های پندآموز و نصایح الهی او، سخنانی وقیح و شرم‌آور درباره‌ی آن حضرت بنویسد.

امام علی(ع) در نامه‌ای خطاب به مردم كوفه به افشاگری درباره‌ی فتنه‌ی جمل پرداخت و دلایل آنان برای مقابله با خود را بهانه‌ای بیش ندانست: "اما بعد، من شما را از كار عثمان به گونه‌ای كه شنیدنش چون دیدن آن باشد، آگاه می‌سازم. مردم بر او خرده گرفتند و من یكی از مهاجران بودم كه بیشتر خشنودی او را می‌خواستم و كمتر از دیگران او را سرزنش می‌كردم. اما طلحه و زبیر آسان‌ترین كارشان آن بود كه بر او بتازند و نرم‌ترین برنامه‌شان اعمال فشار بر وی بود. عایشه نیز ناگهان خشم درونی خود را بر وی آشكار كرد. سپس گروهی برای كشتن عثمان مهیا شدند و او را كشتند و مردم بدون اكراه و اجبار، بلكه از روی رضا و اختیار با من بیعت كردند."

آن حضرت در سخنی جداگانه به افشاگری درباره‌ی طلحه پرداخت و در تحلیل مخالفت او با خود فرمود: "به خدا طلحه به این كار نپرداخت و خون‌خواهی عثمان را بهانه نساخت، جز از بیم آن‌كه خون عثمان را از او خواهند؛ زیراكه در این‌باره متهم می‌نمود و در میان مردم آزمندتر از او به كشتن عثمان نبود."

امام علی(ع) همین سخن را درباره‌ی عایشه و زبیر، دیگر سران فتنه‌ی جمل نیز فرمود: "آنان به دنبال خونی هستند كه خود ریخته‌اند."

حضرت در خطبه‌ی یك‌صد و سی و هفتم نهج‌البلاغه به روشنگری بیشتری درباره‌ی طلحه و زبیر می‌پردازد: "آنان حقی را می‌خواهند كه خود رها كردند و خونی را می‌جویند كه خود ریختند... نخستین گامی كه باید در راه عدالت بردارند، آن است كه خود را محكوم شمارند..."

در جریان فتنه‌ی نهروان نیز روشنگری‌های امام موجب نجات بسیاری از فتنه‌زدگان شد. روشنگری‌های امام علی(ع) و پاره‌ای از یاران او مانند ابن‌عباس موجب شد حدود دو سوّم از جمعیت دوازده‌هزار نفری خوارج نهروان مجدداً به سپاه امام علی(ع) برگردند و از فتنه‌ی نهروان رهایی یابند."

امام علی(ع) درباره‌ی شعار اصلی خوارج كه می‌گفتند "لا حكم الّا لله"، فرمود كه سخن حقی است اما آنان از این سخن، منظور باطلی دارند. همه‌ی مسلمانان قبول دارند كه در مقابل حكم خداوند هیچ‌كس حق تشریع ندارد؛ اما منظور از این سخن آن است كه حاكم و فرمان‌روایی جز خداوند نیست. "حالی‌كه مردم را حاكمی باید نیكوكردار یا تبهكار، تا در حكومت او مرد باایمان كار خویش كند و كافر بهره‌ی خود برد. تا آن‌كه وعده‌ی خود سر رسد و مدت هر دو در رسد."

شیطان شناسی؛ محورهای نفوذ شیطان (قسمت اول)

با وجود این حقیقت که شیطان در عمل گمراه کردن انسان ها، محدودیت ها و ناتوانی هایی دارد که نداشتن استدلال و منطق از آن جمله است، توانمندی و استعدادهایی هم به اذن خدا در او وجود دارد که محورهای نفوذ جهت القاء و اغوای او معروف هستند.

1- ایجاد وسوسه در انسان: شیطان از طریق القای شک و تردید در افکار و اعمال عقلانی و متمایل کردن افراد به خواهش های بی تعادل نفسانی، آنها را دچار وسوسه نموده و مقدمه انجام عمل خلاف را فراهم می آورد.

2- زیبا جلوه دادن گناه انسان: شیطان با استفاده از تمایلات نفسانی جاذبه های مادی و غریزی اعمال را طوری در نظر افراد سست ایمان زیبا جلوه می دهد که حدود و حقوق فردی و اجتماعی و عقلانی عمل فراموش شده و فرد بدون احساس گناه، مرتکب خطا و اغوای شیطان می شود.

3- انکار خدا توسط انسان های فریب خورده: انسان های مغرور و فریب خورده، چنان در خودشیفتگی و انانیت غوطه ور می شوند که خود را بی نیاز از رحمت و نعمات الهی تصور نموده، دست به طغیان و سرکشی می زنند و خود را در معرض نابودی و شکست قرار می دهند.

سريال LOST ؛ تطهير چهره صهيونيسم

بعد از قتل عام عمومي ساكنان جزيره در سال‌هاي گذشته، بار ديگر اخيرا مورد هجوم قرار مي­‌گيرند كه مجبور به مهاجرت و جابجايي مي­شوند. صحنه­‌هاي كوچ اين ساكنان اصلي در جزيره خودشان بسيار رقت انگيز است و اجبارا به تنها نقطه امن جزيره يعني معبد (temple) كوچ مي­‌كنند. جالب تر اينکه همه بايد به آن جزيره برگردند چون قرار است جنگ بزرگي بين خير و شر در آن جزيره رخ دهد و ...

به قول رفقاي حبس كشيده: "همه چيز با يه سيگار شروع شد!" داستان من و سريال لاست هم، همش تقصير حسام بود كه روز اول گفت اصطلاحات اين سريال، خيلي اكتيو هستن. سريال لاست پربيننده­ترين سريال قرن اخير است كه 18 نويسنده بر روي داستان پيچيده و جذاب آن كار كرده­اند. و تنها نه من به خال لبش مبتلا شدم، كافيست يك جستجو بين وبلاگها كنيد تا بفهميد كه به هركه بنگري به همين درد مبتلاست!

من معمولا سعي مي­كنم از فيلمها لذت ببرم و بدون پيش­داوري سراغ آنها مي­روم ولي اولين قسمت اين سريال براي من عجيب بود. شمشير برهنه اين سريال، نامها و اسامي آن بود كه ذهنيت من را خدشه­‌دار كرد. در اين سريال، خداي ليبراليسم و تجربه­‌گرايي يعني «جان لاك» در قالب نقشي با همين نام به عرصه آمده است و جالب­تر اينكه در فصل چهارم متوجه مي­شويم جان لاك نام خود را به «جِرمي بنتام» تغيير داده است يعني نام فيلسوفي كه منفعت اقتصادي را اصل مي­داند. تفاوت او با جان لاك در اين است كه جان لاك مالكيت خصوصي را بعلت اعتقاد به ليبراليسم ولي بنتام بخاطر اصالت منفعت مطرح مي­كند. جالبتر اينكه در اين دوره او ديگر به رهبري رسيده است. نام دزموند(ديويد) هيوم فيلسوف پوچ­گراي اسكاتلندي كه اتفاقا در اين فيلم با همين نام و مليت است توجه مرا بيشتر به خود جلب كرد.«دنيل راسو» نيز زني مردم­‌گريز و تنها در جنگل است كه نامش يادآور فيلسوف جامعه­ گريز «ژان­ژاك روسو» است. «ميخائيل باكونين» فيلسوف آنارشيست شوروي هم در اين فيلم نقشي دارد. نكته اينجاست كه عقايد همه اين فيلسوفان اومانيست غربي در اين سريال، در ظرف زمان و مكان خود كاملا بحق توجيه مي­شوند.

اسامي غيرمشهور هم جهت‌دار هستند. مثلا نام «شپرد» رهبر نجات­ يافتگان، بمعني «چوپان» است و از اسامي حضرت مسيح بوده كه مسيحيان گاهي شپرد را بجاي كلمه مسيح و يا خدا بكار مي­برند. صاحبان جزيره­‌ي مرموز، اغلب اسامي يهودي دارند و كساني كه بعلت سقوط هواپيما، اتفاقي روي اين جزيره فرود آمده­ اند اغلب مسيحي هستند بجز يك نفر مسلمان و دو نفر چشم بادامي. فرد مسلمان يك شكنجه ­گر عراقي بنام سعيد جراح است (جراح يعني خونريز) و متولد شهر تكريت (محل تولد صدام) است! اسامي حواريون در بين مسيحيان،ريچال(راحيل مادر يوسف و بنيامين)، سيمون (شمعون)، آرن(هارون)، بن(بنيامين) و ژاكوب (يعقوب، پدر بني­اسراييل) به عنوان رييس اصلي و پشت پرده صاحبان جزيره عجيبتر از همه بود.

وقتي ديدم others با نامهاي يهودي كه اتفاقا گروهي برگزيده هستند، خطاب به مسافران سرگردان سقوط كرده در اين جزيره گفتند: "اين جزيره­‌ي ماست نه جزيره شما، شما اينجا هستيد چون ما اجازه داديم." ديگر نتوانستم خودم را به خوش­بيني بزنم! اين ساكنان در قسمتهاي اول بسيار وحشي و خونريز ديده مي­شدند ولي به مرور بيننده به اين نتيجه مي­رسد كه اتفاقا آنها بسيار انسانهاي متمدن، باهوش و نهايتا انسانهاي مظلومي هستند كه براي نجات خودشان و بشريت در حال تلاش هستند. بعد از قتل عام عمومي ساكنان جزيره در سالهاي گذشته، بار ديگر اخيرا مورد هجوم قرار مي­گيرند كه مجبور به مهاجرت و جابجايي مي­شوند. صحنه­‌هاي كوچ اين ساكنان اصلي در جزيره خودشان بسيار رقت انگيز است و اجبارا به تنها نقطه امن جزيره يعني معبد(temple) كوچ مي­كنند. غول ناشناخته­‌اي هم وجود دارد که بدون علت انسانها را مي­ربايد و مي­کشد ولي بعد معلوم مي­شود که فقط يک سيستم امنيتي سالم براي حفظ معبد است. درمورد مکان جزيره هم آنها مطمئن نيستند که جزيره مطلوب آنها همانجا باشد بلکه فقط پيش­‌بيني کرده‌­اند که در آينده اين نقطه ميتواند باشد و اينگونه به آن نقطه رسيده‌­اند و جالبتر اينکه همه بايد به آن جزيره برگردند چون قرار است جنگ بزرگي بين خير و شر در آن جزيره رخ دهد و ... نکاتي از اين قبيل مثل اصالت مادر، تولد و خون كه از اركان عقايد يهود است در اين فيلم با ظرافت زيادي مورد توجه قرار گرفته است كه بابررسي تك تك صحنه­‌ها و ديالوگها مي­توان يك كتاب نوشت.

مديريت اجباري جك شپرد بر جامعه نجات­ يافتگان و رقابت او با جان لاك هم پر از نكات تاريخي است كه در اين مختصر نمي­گنجد. جدال بنيامين و جان لاك براي هدايت جامعه يهوديان هم بي­حساب نيست. تكيه كلام بنيامين اين است كه من هميشه و در همه حال برنامه‌­اي دارم. اوايل مخاطب مي­بيند كه بنيامين، رهبر ساكنان اصلي جزيره، خيلي دروغ مي­گويد ولي بعد به اين نتيجه مي­رسد كه اين دروغ­ها فقط براي حفظ جان ساكنان جزيره و يا كل جهان بوده است. «برگزيده بودنِ» آنها توسط يعقوب هم خيلي تاكيد مي­شود.

كساني كه هنوز هم يهودي بودن اين سريال را باور ندارند كافي است lost را در گوگل­ كتاپ جستجو كنند تا بيابند كه طي چند دهه اخير چقدر كتاب منتشر شده كه نام لاست در تيتر آنها وجود دارد. البته اغلب اين كتابها در مورد سريال لاست نيست بلكه در مورد اقوام ناپديد شده يهود و يا بهشت گم­شده آنهاست!

جمله­‌ي مشهوري در امريكاست كه مي­گويد: "همه سينما مي­روند كه با عقايد آن فيلم آشنا شوند ولي يهوديان سينما مي­روند تا عقايد خودشان را مرور كنند." موج عجيب سريال لاست در دنيا بقدري است كه هزاران سايت و وبلاگ و فروم درباره رموز اين سريال وجود دارد. كدهاي اين سريال در تطيهر چهره صهيونيسم بقدري فراوان است كه انسان دوست دارد روزي 100بار بعضي از نويسنده ها و كارگردانانِ خودمان را به خاطر کارنابلدي‌شان شماتت کند

دو حدیث از سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین

قالَ الاْمامُ الْحُسَيْن - عليه السلام - : النّاسُ عَبيدُالدُّنْيا، وَ الدّينُ لَعِبٌ عَلي ألْسِنَتِهِمْ، يَحُوطُونَهُ ما دارَتْ بِهِ مَعائِشَهُمْ، فَإذا مُحِصُّوا بِالْبَلاء قَلَّ الدَّيّانُونَ.

 

امام حسين - عليه السلام - فرمود: افراد جامعه بنده و تابع دنيا هستند و مذهب، بازيچه زبانشان گرديده است و براي إمرار معاش خود، دين را محور قرار داده اند ـ و سنگ اسلام را به سينه مي زنند ـ

 

«محجّة البيضاء، ج 4، ص 228»

قالَ الاْمامُ الْحُسَيْن - عليه السلام - : إنَّ شيعَتَنا مَنْ سَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ كُلِّ غِشٍّ وَ غِلّ وَ دَغَل.

 

امام حسين - عليه السلام - فرمود: شيعيان و پيروان ما ـ اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) ـ آن كساني هستند كه أفكار و درون آن ها از هر گونه حيله و نيرنگ و عوام فريبي سلامت و تهي باشد.

 

«تفسيرالإمام العسكري - عليه السلام -، ص 309، ح 154»

ولایت

امام صادق (ع):

هر که به ولایت امیرالمو منین علی (ع) اقرار نکند

اعمال و عباداتش باطل می شود

همانند خاکستری که در باد تندی قرار می گیرد.

جنگ نرم

امام علی (ع):

در راه خدا با دست به نبرد برخیزید

اگر نتوانستید به وسیله زبان و گفتار جهاد کنید

و اگر قدرت و توان نداشتید

پس با دل و اندیشه تان با دشمنان مبارزه کنید.

شبهه

حضرت علي(ع) بيت المال را بطور مساوي بين تازه مسلمانان و صحابه تقسيم مي‌نمودند، بدون لحاظ كردن فداكاري‌ها و شجاعت‌هاي مسلمان صدر اسلام . اين قضيه اساساً با آن چيزي كه هم اكنون در جمهوري اسلامي اجرا مي‌گردد، يعني تدوين مزاياي قانوني و مالي بيشتري براي ايثارگران، كاملاً متفاوت است.

 

پاسخ :

مقدمه: اگرچه، در ريشه لغوي عدالت، نوعي تساوي و برابري لحاظ شده است، اما در مفهوم اجتماعي آن اين تساوي لحاظ نمي‌شود. بلكه در اين مفهوم، به معناي «دادن حق هر صاحب حقي» مي‌باشد. به عبارت ديگر مقتضاي عدالت اين است كه به هر فردي آنچه را كه استحقاق آن را دارد بدهند، خواه سهم تمام افراد جامعه مساوي و برابر شود يا نشود؛ بنابراين در آن مواردي كه مقتضاي عدالت، عدم برابري است، تساوي، عين بي‌عدالتي خواهد بود. و در اين موارد بايد از برابري در حقوق، اجتناب كرد، تا بتوان عدالت را اجرا كرد.
با اين مقدمه در پاسخ به سؤال، بايد گفت: در جامعه اسلامي، عدّه‌اي از افراد به علت تلاش‌ها و زحماتي كه براي حكومت اسلامي داشته‌اند و به فرمايش شما «در سخت‌ترين شرايط به كمك اسلام آمده و با شمشير يا خون خود از آن حمايت نموده‌اند» بايد حقوقي را براي آنها در نظر بگيريم. و اين‌گونه تفكر نه تنها در حكومت ما اجرا مي‌شود، بلكه در زمان حكومت امام علي ـ عليه السلام ـ و حتي پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ وجود داشته است. هر چند عمل به اين روش بصورت فعلي مثل تعيين درصد جانبازي، مدت اسارت و... در آن زمان وجود نداشته است، اما اصل اين تفكر و عقيده در زمان صدر اسلام نيز وجود داشته است؛ لذا در مورد سيره پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ ، در تاريخ مي‌خوانيم كه حضرت، به حقوق مجاهدان توجه دقيق مي‌كرده است و بالاتر از آن به عواطف شخصي آنها توجه داشته است تا جايي كه در جنگ بدر، شماري از جنگ‌افزارهاي دشمن كه به افرادي مانند، عقبه، شيبه، ابوجهل و... تعلق داشت به خانواده‌هاي مجاهدان و رزمندگان بدر دادند. در حالي‌كه حضرت مي‌توانستند اين كار را در مورد افراد ديگر عمل كنند و به ديگران بدهند ولي اين كار را نكردند. البته، اين عملكرد حضرت منافاتي با تعلق انفال به خدا و پيامبر كه خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم ذكر كرده است، ندارد.
بعد از زمان پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ در زمان خلفاء، همه مردان سالم بدون رعايت شرط سني سرباز اسلام بودند و از غنائم جنگي سهم مي‌بردند بطوري‌كه بعدها براي جنگاوران، بصورت حقوق ثابت درآمده و اين نكته را بايد توجه داشت كه در عهد خلفاء، خصوصاً‌ عهد عمر فتوحات اسلام توسعه يافت. غنائم جنگي، جزيه، ماليات رو به افزايش نهاد. بطوري كه ضرورت تأسيس ديوان خراج، احساس شد. در اين اعصار (عصر خلفاء) مخصوصاً عصر عثمان، بي‌نظمي‌ها، ولخرجي‌ها و تصرفات نابجا در اموال و اراضي عمومي زياد بود. وقتي امام علي ـ عليه السلام ـ به حكومت رسيد، خرابي‌هاي گذشته را ترميم كرد. عاملان خطاكار عثمان را عزل كرد و عوائد و حقوق گزاف غير مستحقان را قطع نمود نه اينكه امتيازات رزمندگان و ايثارگران را قطع كند؛ بلكه به حقوق آنها توجه مي‌شد.
بنابراين، در عصر حضرت امير ـ عليه السلام ـ نيز به حقوق مجاهدان و رزمندگان اسلام توجه مي‌شده است؛ لذا حضرت علي ـ عليه السلام ـ در خطبه 261 نهج البلاغه، در برابر تقاضاي «عبدالله بن زمعه» كه تقاضاي مال بيشتري از بيت المال كرده بود، فرمود:
«اين مال، نه از من است و نه از تو، اين مال، غنائمي است از، فِيء، براي مسلماناني كه شمشير كشيده‌اند و در راه خدا جهاد كرده‌اند. اگر در جنگ با آنها شركت داشته‌اي در آن حقي داري و اگر در جنگ با آنها شركت نداشته‌اي بايد بداني كه حق جنگجويان است.» بعضي معتقد هستند كه تساوي حق مردم از بيت المال اختصاص به فِيء و غنيمت دارد و شامل وجوهي مانند خمس، زكات و ـ در زمان ما ـ درآمد حاصل از فروش نفت كه جزء انفال است نمي‌شود و در حالي‌كه مطابق اين خطبه صراحتاً‌ به امتياز رزمندگان در غنائم اشاره شده است. و اين‌طور نيست كه اين امتياز فقط در غنائم باشد بلكه در موارد ديگر نيز به امتياز و پاداش دائمي اشاره دارد و بعداً‌ خواهيم گفت. به عنوان نمونه در مورد تأمين خانواده‌هاي شهيدان، در نامه امام علي ـ عليه السلام ـ به مالك اشتر آمده است: اگر يكي از سربازانت و كساني كه با دشمنان تو مبارزه مي‌كنند به شهادت رسيد، مانند يك وصّي دلسوز و مورد اعتماد، جاي او را پر كن، به‌گونه‌اي كه اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود. و در جاي ديگر در مورد ارتشيان سفارش به پاداش دائمي مي‌كند. اگر با همه مطالب فوق امتيازات امام علي ـ عليه السلام ـ را منكر شويم، اما اصل وجود امتيازات در زمان فعلي عقلاً پسنديده است. آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به سؤال مورد بحث ـ كه حضوراً‌ از محضر ايشان كردم ـ فرمودند: «امتيازاتي كه ما براي جانبازان در حال فعلي به شكل كنوني براي آنها قائل هستيم، در تاريخ نديدم ولي جانبازان مي‌توانند از حقوقي برخوردار باشند.»
بنابراين جنگ تحميلي عليه ايران، همانند جنگ‌هاي صدر اسلام يك امتحان و آزمايش الهي بود؛ در نتيجه كساني كه از اين امتحان الهي سربلند و پيروز، بيرون آمدند. حال مي‌خواهد مجروح شده باشند يا نه، شهيد شده باشند يا نه، بايد از سهميه رزمندگان و درصد جانبازي برخوردار باشند و هم‌چنين خانواده‌هاي شهيدان، تأمين شوند تا از تلاش آنها در خدمت به جامعه اسلامي به نحوي تقدير و تشكر شود. بايد بين كساني كه در زمان سختي براي جامعه اسلامي تلاش كردند و كساني كه تلاش نكردند فرق گذاشته شود؛ زيرا احتمال اين‌كه جنگ مجددي پيش آيد وجود دارد. پس رزمندگان، نگهبانان حيات جامعه مي‌باشند و بايد به آنها بها داده شود و حتي پاداش آنها را دائمي كنيم و لذا امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: «و سپاسگذاري نيكو را در حق آنها دائمي بساز»
آزمايش صحيح و تكاپوئي كه صورت داده است ارزيابي كرده و قدرداني نما، و كوشش و تحمل سختي‌ها و آزمايشي كه از يك ارتشي بروز كرده است، براي شخص ديگر، منسوب مساز، و هيچ‌گونه درباره حد نهايي شناخت و پاداش و تقدير، در مورد تلاش شخص رزمنده تلاش كننده، كوتاهي مكن.»
از اين كلام حضرت امير ـ عليه السلام ـ نيز، توجه به حقوق رزمندگان و ارتشيان فهميده مي‌شود و مطابق كلام علامه محمد تقي جعفري (ره) نه تنها شامل حال ارتشيان مي‌شود، شامل همه خدمتگذاران حكومت مي‌شود. و حتي حضرت در جاي ديگر مي‌فرمايند: «وَ وَاصِل في حُنين الثَّناء عَلَيْهم» يعني سپاسگذاري نيكو در حق آنها دائمي ساز، به بيان ديگر، پاداش آنها را دائمي كن.
پس اگر در جامعه كنوني ما به حقوق رزمندگان، جانبازان و... توجه مي‌شود و براي آنها امتيازاتي در نظر گرفته مي‌شود، به خاطر الگو قرار دادن سيره پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ بوده است. و فقط، شكل و قالب آن متفاوت است كه امروزه بصورت درصد جانبازي و... مي‌باشد و اين تغيير شكل باعث نمي‌شود كه ادعا كرد، سياست زمان ما از زمان علي ـ عليه السلام ـ بهتر است و عدالت بهتر اجرا مي‌شود.!! بلكه همين سياست در زمان آن حضرت نيز وجود داشته است. و اگر در مواردي حضرت به اجر معنوي رزمندگان اشاره مي‌كند منافاتي با تعيين حقوق مادي براي آنها ندارد. هم‌چنين، اگر حضرت در مواردي حاضر نشدند به خاطر سوابق جهاد افرادي را مقدم بدارند به اين علت بوده است كه اولاً آنها بيشتر از حق خود مطالبه مي‌كردند و ثانياً لياقت پست و مقام درخواستي را نداشتند.

دلیل مركب از عقل و نقل(قسمت اول)

دلیل مركب از عقل و نقل

برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مى‏كند. این‏گونه از دلیل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دلیلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبى‏» كه حكم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى‏» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یك برهان صرفا عقل مبتنى‏اند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب‏» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مى‏گوید: شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیكن نماز او صحیح مى‏باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان‏گونه كه در وقت نیز اعاده ندارد.
اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمى‏داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مى‏دهد، مى‏گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمى‏ماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام كرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمى‏دهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع این حكم(نماز خواندن در مكان غصبى)، ماخوذ از یك امر و نهى شرعى است، ولى حكم آن مستند به یك استدلال عقلى مى‏باشد.
قسم دوم: دلیلى است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمى‏كند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف‏» ، دلالت‏بر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درك مى‏كند; یعنى مى‏گوید اگر خداوند بى‏احترامى مختصر را نسبت‏به والدین حرام دانسته، پس بى‏شك، زدن آنان را نیز حرام مى‏داند.
این گونه از استدلال‏هاى عقلى كه در محور نقل حاصل مى‏شوند و تلفیقى از این دو مى‏باشند، از «ملازمات عقلیه‏» شمرده مى‏شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه‏» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم‏» كه از مستقلات عقلیه است، عقل به‏صورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مى‏باشد صادر مى‏كند بدون آنكه در این حكم خود، نیازمند موضوعات یا احكام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه كه عقل حكم مى‏كرد، ولى عقل در یك حكم، موضوع تنها را از شرع مى‏گرفت و در حكم دیگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعى ملازم حكم خود را نیز از شرع دریافت مى‏كرد .
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه كه بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است و دلیل تلفیقى كه اكنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مى‏باشد.
دلیل تلفیقى بر ولایت فقیه
در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین مى‏توان گفت كه صلاحیت دین اسلام براى بقاء و دوام تا قیامت، یك مطلب قطعى و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و كاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه‏» و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى احكام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمى‏توان در دوران غیبت كه ممكن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احكام اسلامى را به دست نسیان سپرد و حكم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمى‏توان به بهانه این كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت(علیه‏السلام)، نتیجه تبهكارى و بى‏لیاقتى خود مردم است، زعامت دینى زمان غیبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطیل كرد.
تاسیس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزى نیست كه در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتك نوامیس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت‏خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(علیه‏السلام) است.
بررسى احكام سیاسى‏اجتماعى اسلام، گویاى این مطلب است كه بدون زعامت فقیه جامع‏الشرایط، تحقق این احكام امكان‏پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حكم مى‏كند كه خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت‏بى‏سرپرست رها نكرده و براى آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامع‏الشرایط احكام فردى و عبادى مسلمین را در كمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مى‏كنند و به دیگران نیز اعلام مى‏نمایند و احكام سیاسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دین استخراج كرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمى‏آورند.
اكنون نمودارى از احكام سیاسى‏اجتماعى اسلام ارائه مى‏گردد.
احكام سیاسى - اجتماعى اسلام
یكم: حج، از احكام ضرورى و زوال‏ناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندى از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مى‏باشد و یكى از بارزترین مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منى است.
این اعمال، همان گونه كه مكان معینى دارند كه وقوف در غیر آن مكان كافى نیست، زمان مشخصى دارند كه وقوف در غیر آن زمان مجزى نمى‏باشد و تشخیص زمان، همانند ناخت‏حدود اصلى مكان، كار ساده‏اى نیست; زیرا تشخیص زمان مناسك، بر اساس رؤیت هلال صورت مى‏گیرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى كار آسانى نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افق‏شناسى، آن هم در كشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست كه بر اساس «صم للرؤیه وافطر للرؤیه‏»هر كسى به تكلیف فردى خود عمل نماید; زیرا هرگز ممكن نیست میلیون‏ها نفر در بیابان‏هاى حجاز بلااتكلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذى‏الحجه كه از طریق رؤیت‏شخصى او یا شهادت عدلین مثلا(در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشت‏سى روز از رؤیت‏هلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نماید.
اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خیمه‏ها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمى‏دهد كه هر كس وظیفه شخصى خود را سبت‏به وقوف‏ها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مى‏كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مى‏باشد كه فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حكم آنان عمل مى‏شود.
استنباط عقل از این مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل كرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى اعلام اول ماه ذى‏الحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینكه درباره ماه مبارك رمضان چنین آمده است: «روی محمد بن قیس عن ابی‏جعفر(علیه‏السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلك الیوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك الیوم واخر الصلاه الى الغد فیصلى بهم‏» . سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیكن از كلینى(ره) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حكم حج از حدیث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حكم حج‏به حكم صوم.
نكته‏اى كه در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام‏» براى مرجع تعیین تكلیف در حال شك مى‏باشد; چنانكه از مسؤول تنظیم و هدایت كاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله(علیه‏السلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله(علیه‏السلام): سرفان الامام لا یقف‏» ; چه اینكه از امیرالحاج به والى نیز تعبیر شده است: «فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله(علیه‏السلام) عن بغله كان علیها فعرفه الوالی‏» و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاكم و امام براى تعیین آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنین براى حلیت و حرمت جنگ‏هاى غیردفاعى در ماه‏هاى حرام، امرى روشن است. یكى از بارزترین اهداف سیاسى حج، برائت از مشركان و تبرى از افكار شرك‏آلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبرى میسر نیست و حج‏بدون برائت، فاقد روح سیاسى است.

دلایل نقلی بر ولایت فقیه

دلایل نقلی بر ولایت فقیه

به عنوان مقدّمه، توجّه به یك نكته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست و آن، این كه، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این كه قرآن كتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس كلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن كه در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)كه ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى كلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در كنار هم چیدن آیات مختلف، به عنوان ثقل اكبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)و تفسیرى كه ایشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.
با توجّه به این مقدّمه، مى گوییم: اگر مقصودمان از ولایت فقیه در قرآن، آن باشد كه قرآن، در آیه اى از آیات، صریحاً به موضوع ولایت فقیه پرداخته و از آن نامى به میان آورده باشد، بى تردید، پاسخ منفى است و تا كنون هیچ اندیشمند نیز چنین ادّعایى نداشته است و نمى تواند داشته باشد كه در قرآن آیه یا آیاتى به موضوع ولایت فقیه اختصاص یافته است; چنان كه قرآن كریم، صریحاً ولایت امام على(علیه السلام) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) را عنوان ننموده است و نامى از ایشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسیارى از احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سیاسى، با ارائه ى برنامه هاى كلّى، از آنها عبور مى نماید.
امّا اگر مقصود و هدفمان از ولایت فقیه در قرآن، برنامه هاى كلّى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن كریم در رابطه با حاكمیّت سیاسى و ولایت و زمام دارى و شرایط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ویژگى هاى قرآن كریم در ره یابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان كه رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود:
فَاِذا الْتَبَسَت عَلَیْكُم الفِتَنُ كَقِطَعِ اللّیْلِ المُظْلِم، فَعَلَیْكُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، مَن جَعَلَهُ اَمامه، قادَهُ الى الجنّه وَ مَنْ جَعَلَه خَلْفَهُ ساقَهُ اِلى النارِ وَ هُوَ الدَّلیلُ یَدُلُّ عَلى خَیْرِ سَبیل; هنگامى كه فتنه ها همانند پاره هاى شب تیره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آورید كه قرآن شفیعى است كه شفاعتش پذیرفته است و از بدى ها پرده برمى دارد و گفته اش تصدیق مى شود. هر كس قرآن را فرا روى خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمون سازد و هر كس آن را به پشت افكند، او را به دوزخ خواهد كشانید، همانا قرآن راه نماست، به بهترین راه، هدایت مى كند.
با توجّه به این شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آیا این سخن پذیرفتنى است كه جامعه در عصر غیبت امام معصوم (عج) دچار حیرت و سرگردانىِ سیاسى باشد و در میان انبوه اندیشه ها و نظرات متناقض، حیران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن كریم كه كتاب راه نمایى و هدایت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گیرى ننماید؟ آیا مى توان قرآن را فاقد اندیشه ى سیاسى ارزیابى نمود و آن را نسبت به مسئله ى ولایت، كه اساسى ترین مقوله در عرصه ى حیات اجتماعى انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پایه و دلیل و راه نما براى دیگر فریضه هاى شرعى است، ساكت دانست؟!
بى گمان، قرآن انسان را به بهترین راه ها هدایت مى كند و طبق گفته ى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)در حدیث پیش گفته، انسان در تاریكى و ظلمانیّت فتنه هاى مختلف كه شاخص ترین آنها فتنه هاى سیاسى و مسئله ى قدرت و حاكمیّت است، باید به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نماید.
تأمّل و ژرف اندیشى در آیات وحى، این واقعیّت را آشكار مى سازد كه قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده اى را در باب سیاست و حاكمیّت و شرایط مشروعیّت آن و ویژگى هاى افرادى كه شایسته ى احراز پیشوایى مسلمانان هستند، ارائه نموده است كه تفصیل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت; مثلا قرآن كافران را از این كه بتوانند زمام دارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گیرند، ممنوع مى سازد:
(وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلى المَـؤْمِنِـینَ سَبِـیلاً);خداوند هرگز براى كافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.
و یا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان بردارى از ایشان را نمى دهد:
(وَلا تُـطِـیعُوا أَمْـرَ المُـسْرِفِـینَ الَّذِینَ یُـفْسِدُونَ فِـی الأَرْضِ وَلا یُـصْلِحُونَ); از فرمان مسرفان پیروى نكنید، كسانى كه در زمین فتنه و فساد مى كنند و در اندیشه ى اصلاح نیستند.
بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاكم سیاسى مسلمانان باید از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.
در این میان، قرآن یكى دیگر از شرایط پیروى و اطاعت از دیگران را، آگاهى كافى و اطلاع دقیق از حق مى شمرد:
(أَفَمَنْ یَهْدِی إِلى الحَقِّأَحَقُّ أَنْ یُـتَّـبَعَ أَمَّنْ لا یَـهِدی إِلاّ أَنْ یُـهْدى فَما لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ); آیا كسى كه به حق راه نمایى مى كند، سزاوارتر است كه از او پیروى شود، یا كسى كه خود راه را نمى یابد، مگر آنكه راه نمایى شود؟ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى كنید؟
این آیه، بر مبناى درك فطرى انسان ها، عقل و وجدان عمومى بشریّت را مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان مى پرسد: شما چه كسى را مى خواهید راهبر خویش قرار دهید تا به دنبال او راه بیفتید و از فرمان او پیروى كنید؟ كسى كه ـ چون راه حق را نمى شناسد ـ براى یافتن مسیر درست باید دست نیاز به سوى دیگرى بگشاید؟ یا آن فردى كه راه را یافته است و بدون نیاز به دیگران، توان هدایت به سوى حق را دارا مى باشد؟ این پرسشى است كه قرآن كریم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى كه به فطرت خویش توجّه كند، مى یابد و نیازى به استدلال و برهان ندارد.
این آیه ى شریفه در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح مى شود. در آنجا هم به حكم آن كه مردم و شهروندان باید از الزامات سیاسى و حكومت پیروى كنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جریان است. طبق این آیه، در مقام مقایسه و سنجش دو فردى كه از نظر ویژگى هاى لازم براى ولایت و رهبرى، مثل كفایت و مدیریّت، هیچ كاستیى ندارند، اما یكى داراى فقاهت است (این توان را دارد كه با مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنّت حكم و فرمان الهى را استنباط كند و طبق قانون الهى جامعه را اداره كند) و دومى فاقد آن است (براى فهم حكم خداوند، از مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنت ناتوان است و باید سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) كدام یك باید عهده دار ولایت شود؟ و خداوند به رهبرى و امامت كدام یك رضایت دارد؟ آیا جز آن است كه تنها فرد اول كه مى تواند مسیر هدایت را خودش بشناسد و ارائه دهد، باید عهده دار ولایت گردد و دیگرى حقّ دخالت در این حیطه را ندارد؟ در حقیقت، در این موارد، امر دایرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پیروى از فرد اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پیموده شده و اگر دومى امام و پیشوا قرار گیرد، راه باطل و فساد طىّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مى گیرد كه (فما لكم كیف تحكمون؟).
نظیر این آیه، كه علم به دین و آگاهى از شریعت را ملاك مشروعیّت و اطاعت قرار مى دهد، آیه ى دیگرى است كه از زبان حضرت ابراهیم(علیه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:
(یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ العِلْمِ ما لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِراطاً سَوِیّاً);اى پدرجان، از علم چیزى به من رسیده است كه تو از آن محروم هستى; پس، از من پیروى كن تا تو را به راهى راست راه نمایى كنم.
طبق این آیه ى شریفه، وجوب تبعیّت و پیروى منوط به علم حضرت ابراهیم(علیه السلام)مى باشد. در این آیه به علت و سبب پیروى اشاره شده است كه البتّه متكّى به حكم فطرت و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پیروى از او، كه در هر زمینه اى، از جمله در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح است.
جامعه ى اسلامى كه قوانین كتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالى خود مى داند، براى اجراىِ دقیق مقرّرات شریعت، باید به دنبال فردى راه بیفتد كه از این مقرّرات آگاهى دارد و اهل تقلید در آنها نیست; چون مقلّد، كسى است كه نیاز به راه نمایى و هدایت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در این زمینه موضوعیّت دارد و در حقیقت، تمام مردم باید علم و دین شناسى را ملاك تبعیّت قرار دهند و براى آن كه گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقیم هدایت شوند، باید به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و سنّت را امام و پیشواى خود قرار ندهند.
بنابراین، طبق آیات قرآن، كسى باید عهده دار ولایت و زمام دارى مسلمانان شود كه شرایطى، مثل مسلمان بودن، عدالت، كفایت، مدیریّت و فقاهت را داشته باشد.

مبناى ولایت فقیه در روایات
تعداد روایاتى كه براى اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است كه نیازمند تدوین كتاب و یا مقاله اى گسترده است و در این مجال، امكان پرداختن به این مبحث وسیع وجود ندارد. تنها براى آشنایى كلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل كرده، آنگاه در حدّ امكان به نتیجه اى كلّى كه از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:
1. در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه ى ابوالبخترى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثهُ الانبیاء; علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
2. در روایت معتبرى، سكونى از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله)روایت مى كنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا; فقیهان تا زمانى كه دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
3. شیخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از امیرمؤمنان على(علیه السلام)، از پیامبراكرم (صلى الله علیه وآله)نقل مى كند كه:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفایى; خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسیدند كه: یا رسول اللّه، جانشینان شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذینَ یَأتُونَ بَعدى وَ یَروُونَ حَدیثى وَ سُنَّتى كسانى كه بعد از من مى آیند، حدیث مرا روایت مى كنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند.
4. شیخ كلینى، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دینى فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها; فقیهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است:
المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلى المُلُوكِ; پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند.
6. شیخ صدوق، توقیع شریفى را از امام زمان (عج) نقل مى كند; در آن توقیع، حضرت چنین نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلى رُواهِ اَحادیثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیْكُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیْهِم... و امّا حوادث جدیدى كه اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راویان حدیث ما رجوع كنید; زیرا آنها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها هستیم.
7. در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاكَمُوا اِلَیْهِ; در میان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پیدا كنید و او را میان خود (حاكم) قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنید.
8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است كه گوید:
از امام ششم پرسیدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و یاران شما در مسئله اى مثل ارث یا دِیْن، اختلاف داشتند، آیا مى توانند براى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در این صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زیرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند درحالى كه، خداوند در قرآن كریم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسیدم: پس چه كنند؟ فرمودند: یُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوى حَدیثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ; از میان خود كسى را پیدا كنند كه راوى حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا میان ایشان داورى نماید; چرا كه من، چنین شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داورى نمود و حكم او پذیرفته نشد، یقیناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را انكار كند و نپذیرد خدا را انكار كرده است، و این در حدّ شركِ به خداست.
9. در كتاب تحف العقول، روایتى طولانى از، امام حسین(علیه السلام)نقل است كه در فرازى از آن فرموده اند:
...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلى اَیْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...; مجارى امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امینانِ بر حلال و حرام الهى است.
آنچه گذشت، تعداى از روایات ولایت فقیه بود كه بررسى سند و دلالت هر یك نیاز به مجال دیگرى دارد و در كتب مفصّل نیز این بررسى ها انجام گرفته است; آنچه در اینجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى این روایات مى توان داشت، آن است كه اگر این روایات كه از نظر سند، برخى صحیح و معتبر و برخى در میان فقیهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در یك مجموعه مورد تأمّل قرار گیرند و انسان خردمندى در منزلت و جایگاهى كه در این روایات براى فقیهان جامع الشرایط برشمرده شده است اندیشه كند، مى بیند كه طبق این روایات، از نظر اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان شیعه وارثان انبیا، امین پیامبران، جانشینان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، دژهاى مستحكم اسلام، حاكم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاكم و قاضى منصوب از طرف ائمه(علیهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احكام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است كه: اگر رهبر و پیشواى كشورى، این عناوین را براى كسى به كار برد، و فرد یا افرادى را با این ویژگى ها به مردم معرفى كرد، برداشت عرفى و عمومى پیروان و دوستان او، از این عناوین چه خواهد بود؟ آیا جز آن است كه آنان از این القاب و اوصاف، برداشت جانشین مى كنند و در صورت مسافرت یا بیمارى و یا غیبت رهبر، این فرد را عهده دار انجام وظیفه به جاى او مى دانند؟
بنابراین، به حكم آن كه محال هست كه حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شیعیان خود را در عصر غیبت، در وادى حیرت رها كرده، تكلیف مردم را در عصر غیبت روشن ننموده باشند، با توجه به این روایات، و القاب و عناوینِ مندرج در آنها، كسى كه با فهم عرفى به این ادلّه نگاه افكَند، تردیدى نمى كند كه تمامى مسؤولیّت ها و وظایفى را كه امام زمان(عج) از نظر امامت و ولایت سیاسى بر عهده دارند، در زمان غیبت، به فقیه جامع شرایط واگذار نموده اند و مردم باید به ایشان مراجعه كنند; به ویژه آن كه بسیارى از روایات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسیده و به قول مرحوم آیه الله بروجردى(رحمه الله) مفقود شده است. در واقع مجموعه ى این روایات به گونه اى است كه انسان مى تواند ولایت فقیه را از آنها نتیجه گیرى نماید. چنان كه در ادلّه ى امامت امام على(علیه السلام)و دیگر امامان شیعه نیز وقتى انسان ادلّه و روایات را نگاه مى كند به امامت معتقد مى شود در حالى كه به قول مرحوم نراقى روایاتى كه در مورد اثبات ولایت و امامت ائمه(علیهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مى شود، مفاهیمى بیش از آنچه در روایاتِ مربوط به علما دیدیم، در بر ندارند و شیعیان در برابر اهل سنّت با استفاده از همین ادلّه از اعتقاد خویش دفاع مى كنند.
به علاوه، برخى روایات مربوط به ولایت فقیه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله كه ذكر كردیم، از احادیثى هستند كه هم از نظر سند مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در این روایت پس از آن كه امام(علیه السلام) فرمان مى دهند كه امّت نباید در امور خود به سلاطین جور و قضات آنها رجوع كند و باید نسبت به آنها كه طاغوت شمرده مى شوند، كفر ورزند و آنان را به رسمیّت نشناخته، با آنها مبارزه نمایند، فقیه عادل را به عنوان جاى گزین نظام طاغوتى معرفى مى كنند و مى فرمایند: هرگاه نیازى به دستگاه سلطان یا قاضى او شد، وظیفه ى شیعیان آن است كه از مراجعه به آنها خوددارى نموده، به فقیه عادل داراى شرایط كه از احكام خدا و حلال و حرام اهل بیت(علیهم السلام) آگاهى كامل دارد، مراجعه كنند و حكم او را بپذیرند و بدانند كه رد و انكار فقیه عادل، در حكم رد و انكار ائمه(علیهم السلام) و خدا و در حدّ شرك است.
امام خمینى (ره) درباره روایت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند كه :
از صدر و ذیل روایت و آیه اى كه در حدیث ذكر شده است، استفاده مى شود كه موضوع، تنها، تعیین قاضى نیست كه امام(علیه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امورِ مسلمانان تكلیفى معیّن نكرده، در نتیجه یكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست; جاى تردید نیست كه امام، فقها را براى حكومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند

دلایل عقلی بر ولایت فقیه

دلایل عقلی بر ولایت فقیه

تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی بر «ولایت فقیه» وجود دارد:
بیان اول:
این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:
مطابق جهان بینی توحیدی, حاكمیت معقول و مقبول, حاكمیت مطلق الهی است.
حكومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاكمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاكمیت و نوع حكومت).
هدف از حكومت اسلامی, اجرای قانون الهی است كه متضمن تكامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.
هر حكومتی نیاز به حاكم و رهبری شایسته دارد.
حكمت الهی, تعیین پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.
در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیك ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد.
فقیهان شایسته وارسته, نزدیك ترین افراد به معصوم می باشند.
رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حكمت الهی در عصر غیبت ثابت است.
در توضیح دلیل فوق اشاره به این نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهی مطرح است, تحصیل و تأنین غرض به بهترین شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دینی و دنیایی مردم و به تعبیر دیگر, اقامه دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد, (نظیر نصب فقیه از سوی معصوم, انتخاب فقیه از سوی مردم و یا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوی مردم با نظارت فقیهان) حكمت الهی ایجاب می كند كه مطمئن ترین و مؤثر ترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد. بی شك همراهی دو امتیاز بسیار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبری پیامبر و امام, به جهت نقش آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده است. در مورد رهبری پیامبر و امام معصوم این امكان نیز وجود داشت كه خداوند, با معرفی آنان به عنوان معصومان كه شایسته رهبری اند, گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد (نفی امتیاز نصب در رهبر) یا حتی مردم با وجود معصوم, اقدام به گزینش رهبر غیر معصومی نمایند كه تحت نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند (نفی هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا امام). اما سؤال اساسی این است كه آیا این راه ها به یك میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبری پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این كه راه های چند گانه موجود برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای یكسانی برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است كه برتر از سایر راه ها است. عقل نیز در میان راه های بدیل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم می نماید.
در مورد رهبری فقیه از آن جا كه شرط «عصمت» غیر مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای گزین آن می گردد؛ به تعبیر دیگر, «عصمت والی, شرط در حال امكان و اختیار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»بدین ترتیب, از میان دو شرط عصمت و نصب در والی, شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است, اما شرط دوم كه تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای حكمت الهی می باشد. به قوت خود باقی است. عقل حكم می كند كه هم تنظیم قانون و هم تعیین مجری آن به دست كسی باشد كه حاكمیت تشریعی مختص ذات اوست. نكته مهم دیگر این است كه نیابت فقیه از امام معصوم ایجاب می كند در مقام زعامت سیاسی نیز نوع حكومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد یعنی انتصابی باشد. از سوی دیگر تفكیك میان مناصب سه گانه فقیه وجهی ندارد.
با این دلیل عقلی می توان امور زیر را ثابت نمود:
ضرورت حكومت اسلامی؛
ولایت و رهبری پیامبر, امام و فقیه جامع شرایط؛
تعیین و نصب ولایت از سوی خداوند؛
برابری قلمرو اختیارات نایب (فقیه جامع شرایط) با منوب عنه (امام و پیامبر) جز در موارد استثنا شده.
بیان دوم:
این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است:‌
1. هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حكومت است.
2. حاكم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.
3. انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی, تقوایی و كارآمدی, توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا می باشد.
4. در عصر غیبت كه استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست, به حكم عقل باید به نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین نمود.
5. نزدیك ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و كارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (كفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد.
نتیجه: پس از امام معصوم, فقیه جامع شرایط, رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد.
بر اساس دلیل عقلی فوق, ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی كه از دیگران به امام معصوم نزدیك تر است. تكیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد كه فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می كند, اما ملاك هر امری در مراتب پایین تر آن نیز هم چنان باقی است و از باب قاعده «مالایدرك كله لا یترك كله» و «المیسور لا یترك بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.
این دلیل عقلی, «ولایت فقیه» را ثابت می كند, اما توان اثبات «نصب ولایت» را ندارد, زیرا استیفای منافع جامعه با انتخاب فقیه جامع شرایط از سوی مردم نیز امكان پذیر می باشد. بنابر این, هر دو طریق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می باشد.
بیان سوم:
مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:
1. انسان ها یك سلسله نیازهای اجتماعی دارند كه تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.
2. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده, احكام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض كرده است.
3. سیاستمدار مسلمانان پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.
4. امامان معصوم كه شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند, بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.
5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع, متعین در فقیه جامع شرایط است, زیرا هیچ كس قائل به نصب غیر فقیهنشده است؛ به تعبیر دیگر, امر, دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقیه قطعی خواهد بود.
دلیل فوق اصل ولایت فقیهان را ثابت می كند, اما از اثبات «ولایت انتصابی» عاجز است.
در مقدمه پنجم به این صورت می توان مناقشه نمود كه با امكان معرفی فقیهان واجد شرایط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل می شود. بنابر این, ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد.
بیان چهارم:
خلاصه این دلیل چنین است:
مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادی نپرداخته است, بلكه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.
مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.
مقدمه سوم: اجرای احكام اسلام جز از طریق تشكیل حكومت ممكن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد. حفظ نظام, جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهای كشور اسلامی در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حكومت میسر نیست.
مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه, امامان معصوم پس از پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ والیان امر بوده و همان ولایت عامه و خلافت كلی الهی را دارا بوده اند.
مقدمه پنجم: دلیل لزوم حكومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است.
مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والی باید عالم به قوانین, عادل در اجرای احكام و با كفایت در اداره جامعه باشد.
نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست كه برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد. اقدام به تشكیل حكومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب كفایی بر همه فقهای عادل واجب است.
همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جای هیچ تردیدی در آن ها وجود ندارد.
نتایج روشنی كه از این برهان گرفته می شود عبارتند از:
1. ضرورت حكومت اسلامی در زمان غیبت؛
2. ثبوت اصل ولایت فقها؛
3. ثبوت اطلاق ولایت فقها؛
اما این دلیل نیز انتصابی بودن ولایت را اثبات نمی نماید, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نیست.
این دلیل را كه مبتنی بر ولایت در امور حسبیه است می توان به صورت زیر تقریر نمود:
مقدمه اول: احكام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حكومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.
مقدمه‌دوم: حكومت از مصادیق امور حسبیه بلكه از مهم ترین مصادیق آ‎ن می باشد.
مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست كافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.

---

. دلیل هنگامی عقلی است كه همه مقدمات یا حد اقل كبرای ان عقلی باشد. در صورت اول دلیل را «عقلی محض» یا «مستقل» و در صورت دوم كه مركب از نقل و عقل است «غیر مستقل» می نامند.
مثال دلیل عقلی محض:
الف) عالم متغیر است.
ب) هر متغیری حادث است.
نتیجه: عالم حادث است.
مثال دلیل عقلی غیر محض:
الف) خداوند به اطاعت از پیامبر فرمان داده است.
ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.
نتیجه:اطاعت از پیامبر واجب است.
«دلیل عقلی محض چون مقدماتش به وسیله عقل تأمین می گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دلیل عقلی بودن آن, دارای چهار خصوصیات می باشند كه عباتند از: كلیت, ذاتیت, دوام و ضرورت. نتیجه متفرع بر برهان نیز به دلیل ویژگی مقدمات آن, كلی, ذاتی, ضروری و دایمی است. از این بیان دانسته می شود كه دلایل عقلی محض و براهینی كه در باب نوبت و یا امامت اقامه می شود, هیچ یك ناظر به نبوت و یا امامت فردی خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه می باشند. در باب ولایت فقیه نیز هرگاه برهانی بر ضرورت آن در عصر غیبت اقامه شود, نظریه ولایت شخصی خاص نداشته و تنها اصل ولایت را اثبات می نماید» (عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ص 125).
. عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ولایت فقاهت و عدالت, ص 159.
. گفته شده است: «تمسك به مقتضای حكمت یا قاعده لطف برای اثبات ولایت انتصابی فقیه بر مردم در صورتی تمام است كه غرض شارع حكیم جز از این طریق حاصل نشود. این غرض یعنی انتظام دنیای مردم بر اساس دین یا به بیان دیگر اقامه حكومت دینی, به طرق دیگر نیز متصور است؛ به عنوان مثال ولایت انتخابی مقیده فقیه, وكالت فقیه از سوی مردم, نظارت فقیه و انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم و ... مهم این است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود. اگر ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره دینی جامعه از طریق دیگر نیز میسر است بر شارع حكیم از باب لطف یا به مقتضای حكمت, نصب فقیهان به ولایت بر مردم واجب نیست. (محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 374).
اگر این سخن تام باشد, همین اشكال عیناً بر حكومت دینی امامان و ولایت انتصابی آنان نیز وارد می شود؛ زیرا وقتی معتقد باشیم؛ «مهم آن است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود» دیگر چه ضرورتی بر نصب امام وجود دارد؟
آیا در زمان حضور امام معصوم نیز راه دیگری برای اقامه دین نظیر انتخاب امام معصوم به حكومت از سوی مردم وجود ندارد؟
آیا تحصیل غرض از این طریق كه مردم موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نیز امكان پذیر نیست؟
آیا اهل سنت در زمینه اعتقاد به خلافت انتخابی سخنی غیر از این دارند؟
ایا این امر به تجدید نظر در اعتقادات اساسی شیعه نمی انجامد؟
«دلیل عقلی تخصیص بردار نیست و به اجازه قائلان خود پیش نمی رود, بلكه در صورت صحت باید تمام ملازمات عقلی آن را نیز پذیرفت.» (ر.ك: همان, ص 365).
مسئله این نیست كه «ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره جامعه از طرق دیگر نیز میسر است» و مسئله اصلی در این نیست كه «حكومت می تواند از مشاوره فقیهان بهره مند شود یا اصولاً تحت نظارت فقها باشد.» آری, حكومت می تواند این گونه باشد و منعی هم وجود ندارد كه چنین حكومتی , حكومت دینی نامیده شود, اما سؤال اساسی این است كه در دووان امر بین ولایت, وكالت, نظارت و مشورت, تضمین دینی بودن حكومت در كدام یك بیشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم تری برخوردار است؟
اگر «با نظارت فقها بر جامع غرض اقامه حكومت دینی تحصیل می شود و نیازی به اجرای بالمباشره از سوی فقها نیست» (همان, ص 388) همین امر در مورد پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز باید صادق باشد و عصمت و علم غیب از این جهت نقشی ندارند. هم چنین اگر «حكومت اسلامی اعم از ولایت انتصابی فقیه است» این سخن باید در مورد حكومت اسلامی پیامبر و امام معصوم نیز صادق باشد, و چون هیچ اندیشور شیعی ملتزم به چنین لوازم نمی باشد, موارد یاد شده خود دلیل بر این حقیقتند كه تنها فرض حكومت اسلامی (به معنای واقعی) فرض «ولایت» است و گرنه خداوند در زمینه زعامت سیاسی پیامبران و امامان معصوم (نه زعامت دینی) راه های وكالت و یا نظارت پیش پای آن ها قرار می داد و آنان را از قید «نصب» رها می ساخت.
. ر.ك: محمد تقی مصباح, «حكومت و مشروعیت», فصلنامه كتاب نقد, شماره 7, ص 66.
. تقریر سوم, دلیل عقلی غیر مستقل است كه از سوی آیه الله بروجردی اقامه شده است.
. این دلیل مستفاد از عبارات امام خمینی است. . ر.ك: امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 460.
. همان, ص 461.
.
. «فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولی الامر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ» (همان, ص 461 و ر.ك: 464).
. همان, ص 464 ـ 465. خطبه 131 نهج البلاغه نیز از جمله دلایل نقلی است.
. بر این نتیجه مناقشه زیر وارد شده است: «این كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومی باید مطلقه باشد یا مقید به احكام اولی و ثانوی شرعی و قانون مرضی خدا و مردم, این دلیل و ادله مشابه آن از اثبات این گونه مطالب ناتوانند.»
(محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 385). این بیان نشان می دهد كه نویسنده مفهوم مطلقه را به درستی تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت, به مفهوم خروج از احكام اولی و ثانوی نیست. مطلق بودن ولایت در نظر قائلان آن از جمله امام خمینی, منوط به ملاحظاتی است كه لازم است برای پرهیز از هرگوه پیش داوری و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقیق صورت گیرد. ما در بخش سوم به تفصیل در این زمینه سخن خواهیم گفت و در این جا به ذكر این نكته اكتفا می كنیم كه: فقیهی كه دارای ولایت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامی و جامعه مسلمین اقدام نماید. تقدیم اهم بر مهم یا دفع افسد به فاسد و نیز كلیه تصمیماتی كه فقیه عادل در زمینه رعایت مصلحت جامعه اسلامی می گیرد, در صورتی كه خارج از احكام اولیه باشد منحصراً جزء احكام ثانویه بوده و فرض صورت سوم برای آن باطل است. اینك معلوم می گردد تمامی مناقشاتی كه نسبت به اطلاق قلمرو ولایت از سوی نویسنده «حكومت ولایی» صورت گرفته است مبنای فقهی نداشته, بلكه درمبادی تصوری آن خلط واضحی پیش آمده است.

مقدمه چهارم: قدر متیقن از كسانی كه در امر حسبی حكومت, ولایت دارند, فقها می باشند, زیرا اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن كه دلیل قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: درمورد فقیهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ كه تجسم آن در فقه است ـ كاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است. از سوی دیگر, تخصص های دیگر غیر از فقاهت, آن گونه كه فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد, نقشی ندارند؛ به تعبیر دیگر, گرچه یك نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا كه میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است, ‌در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن, نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص ها است. به همین جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متیقنی است كه باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر اساس امور حسبیه بدان اكتفا نمود.
این دلیل فقط اصل ولایت را اثبات می كند. در مورد قلمرو ولایت به وسیله این دلیل نمی توان به «ولایت مطلقه» قائل شد, زیرا از آن جا كه دلیل امور حسبیه از دلایل اصطلاحاً «لبی» است ناگزیریم درموارد شك به قدر متیقن اكتفا نماییم.
در زمینه «انتصابی بودن ولایت» نیز این دلیل عاجز از اثبات آن خواهد بود.
از بررسی مجموع دلایل عقلی نتایج زیر به دست می آید:
اقامه برهان بر اثبات «ولایت فقیه» از طرق متعدد امكان پذیر است.
از میان دلایل عقلی مستقل, برهان مبتنی بر قاعده لطف یا مقتضای حكمت توان اثبات امور زیر را دارد:
الف) اصل ولایت فقیه؛ ب) اطلاق قلمرو ولایت؛ ج) نصب ولایت.
دلایل عقلی غیر مستقل, اصل ولایت فقیه و اطلاق آن را به روشنی اثبات می نماید.
هیچ یك از دلایل عقلی غیر .مستقل بر «نصب ولایت» دلالت ندارد.
حد اقل ویژگی های حاكم اسلامی عبارتند از : فقاهت, عدالت و كفایت (كارآمدی).

ولایت فقیه، بحث فقهی یا كلامی

پیش از آنكه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ‏سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود كه بحث از ولایت فقیه، بحثى فقهى است‏یا بحثى كلامى; زیرا در هر یك از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا وكالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى كامل به این بحث دارد.
«علم كلام‏» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى‏گوید و «علم فقه‏» علمى است كه درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مكلفین بحث مى‏كند و از اینرو، هر مساله‏اى كه در آن، پیرامون «فعل الله‏» بحث‏شود، مساله‏اى كلامى است و هر مساله‏اى كه در آن، درباره «فعل مكلف‏»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله‏اى فقهى است.
از این تعریف روشن مى‏شود كه تمایز علوم به «موضوع‏» آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و كیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمى‏گردد. برخى تصور كرده‏اند كه امتیاز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد كه در آنها جارى مى‏شود; یعنى هر مساله‏اى كه دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مساله‏اى كه دلیل عقلى بر آن نباشد، بلكه دلیل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. این تقسیم، تصویر درستى نیست; زیرا ممكن است‏برهان عقلى، هم بر مساله‏اى كلامى اقامه شود و هم بر مساله‏اى فقهى; یعنى حاكم در یك مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتیجه نیز مختلف باشد.
به همین دلیل، صرف عقلى بودن دلیل، مساله‏اى را كلامى یا فلسفى نمى‏گرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى‏» و «عدل انسانى‏»، هر دو عقلى‏اند و عقل، مستقلا حكم مى‏كند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیكن یكى از این دو مساله، فلسفى یا كلامى است و مساله دیگر، فقهى است; زیرا «وجوب‏» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى‏» است و معنایش «الله عادل بالضروره‏» مى‏باشد; یعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب‏» به معناى تكلیف فقهى است و معنایش «یجب على الانسان ان یكون عادلا» مى‏باشد; یعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; یكى مربوط به «هست‏» است و دیگرى مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است كه «یجب عن الله‏» است نه «یجب على الله‏»; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نیست، بلكه از سوى خالق اوست.
از سوى دیگر، بسیارى از مسائل فقهى را مى‏توان یافت كه دلیل آنها عقلى‏است نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند». این مساله در عین حال كه دلیلى عقلى دارد، مساله‏اى فقهى است و مربوط به وظیفه مكلف مى‏باشد.
بنابراین، امتیاز دو علم كلام و فقه، نه به عقلى بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است و هر مساله‏اى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مساله‏اى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اینرو، اگر نتیجه برهانى كه در اثبات ولایت فقیه ذكر مى‏شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى كلامى خواهد بود.
كلامى بودن «ولایت فقیه‏»
در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه كلامى و فقهى مى‏توان سخن گفت. بحث كلامى درباره ولایت فقیه، این است كه آیا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره‏»[1] ، او كه مى‏داند اولیاء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى‏كند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده است‏یا اینكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى است‏یا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت‏خواهد شد؟
موضوع چنین مساله‏اى، «فعل الله‏» است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانى كه بر آن اقامه مى‏شود، مربوط به «علم كلام‏» است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم كلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‏الشرایط واجب است كه این وظیفه را انجام دهد و دوم اینكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكیم و فرزانه و مكلف نیز واجب است كه ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولایت‏هاى شرعى كه توسط او ثابت‏یا صادر مى‏شود اطاعت كنند. این دو مساله، فقهى‏اند و متفرع بر آن مساله كلامى مى‏باشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مكلف است; یكى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم; كه هر دو مكلف به انجام وظایف دینى‏اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله‏اى كلامى است ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مى‏شود تا لوازم آن حكم كلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود; زیرا كه «بایدها»، بر «هست‏ها» مبتنى‏اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مى‏توان از یك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسید; چه اینكه اگر در فقه نیز مساله‏اى به صورت دقیق و قطعى ثابت‏شود، لازمه آن پى‏بردن به یك مساله كلامى است; یعنى اگر ما در فقه اثبات نمودیم كه واجب است فقیه جامع‏الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینكه حكم نمودیم كه بر مردم واجب است از فقیه جامع‏الشرایط پیروى كنند، در هر یك از این دو صورت، كشف مى‏شود كه خداوند در عصر غیبت، فقیه را براى ولایت و رهبرى جامعه اسلامى تعیین كرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمدارى نداده باشد، فقیه براى تصدى سمت رهبرى وظیفه پیدا نمى‏كند و مردم نیز مكلف به تولى و اطاعت نمى‏شوند.
این نكته را نیز باید یادآورى نمود كه كلامى بودن ولایت فقیه، از كلامى بودن امامت‏سرچشمه مى‏گیرد و با آنكه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوى خداوند، یك مساله كلامى است، ولى در عین حال، در فقه نیز از آن بحث مى‏شود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحید، جزء اصول دین مى‏باشند و برخى نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نیز ممكن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است، چنین تقسیمى را تایید مى‏نماید.

ارتباط دین و سیاست

اشاره: ما معتقدیم دین راستین و سیاست صحیح با هم پیوندی ناگسستنی دارند و مكمّل یكدیگر در پیدایش جامعه ایده آلِ الهی هستند. دین منهای سیاست هم چون درخت بی آب است, و سیاست بدون دین همانند آب بی درخت می باشد. استعمارگران همیشه به این نتیجه رسیده اند كه بزرگ ترین خطر برای آن ها, دین و آیین الهی است, لذا همواره می كوشند تا دین را از ماهیت خود تهی كنند, چنان كه آیین مسیحیّت را چنین كردند, و یا دین را در انزوا و در گوشه معابد زندانی نمایند, و نگذارند وارد جامعه و عرصه سیاست گردد. به همین دلیل نظریّه جدایی دین از سیاست را در همه جا مطرح كردند, و آن را به عنوان قانونی قطعی تلقّی نمودند, به طوری كه مردم غرب و غرب زده چنین نظریه ای را ـ كه كاملاً سیاسی, حساب شده و استعاری است ـ باور نمودند.
با اوج گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن در ایران, این نظریه با گسترش وسیعی از طرف استكبار جهانی و اذناب آن ها در همه جا و در داخل كشور, خودنمایی كرد, لیبرال ها و ملّی گراها در این راستا گوی سبقت را ربودند, و با ترفرندها و دست آویزهای گسترده, به جنگ با ولایت فقیه برخاستند, چرا كه ولایت فقیه پرچم نیرومند حكومت دینی و ملتقای دین و سیاست است.
بنابر این, همه باید به این هشدار توجه كنند كه نظریه جدایی دین از سیاست, برای ضربه زدن به پیكر مقدس ولایت فقیه, و حكومت و حاكمیّت دینی است. از این رو باید با حمایت فكری و عملی از اصل بالنده و افتخارآفرین ولایت فقیه, در برابر این نظریه واهی و شعار كور به مقابله پرداخته و نگذارند دین اسلام نیز هم چون آیین مسیحیّت در انزوا و گوشه كلیسا قرار گیرد. در این فصل بر آنیم برای ردّ این شبهه و القای شیطانی, به بررسی پیوند دین و سیاست, و ماهیّت این دو بپردازیم.
عوامل جدایی دین از سیاست
یكی از محقّقان بزرگ می نویسد: در كشورهای غربی, شعار جدایی دین از سیاست بسیار رایج است, و شاید به یك معنی جزء مسلّمات آن ها شده است. به همین دلیل از تشكیل حكومت اسلامی كه دین و سیاست را به طور قاطع با هم پیوند می زند, وحشت می كنند و رنج می برند, و این به دو دلیل است:
1ـ آیینی كه در جوامع غربی وجود دارد, آیین مسیحیت كنونی است, و می دانیم كه این آیین بر اثر تحریفات زیادی كه با گذشت زمان در آن پدید آمده است, دین را به صورت یك مسأله كاملاً خصوصی و فردی و منحصر به رابطه خلق و خالق كه تعلیمات آن منحصر به یك سلسله توصیه های اخلاقی می شود, درآورده است و كاری به مسائل اجتماعی و مخصوصاً مسائل سیاسی ندارد. فرق میان دین دار و غیر دین دار, در این جوامع آن است كه فرد دین دار به یك سلسله مسائل اخلاقی پای بند است و هفته ای یك روز به كلیسا می رود و ساعتی به نیایش و مناجات می پردازد, ولی افراد بی دین, تعهّد خاصّی نسبت به مسائل اخلاقی ندارند (هرچند گاهی به عنوان ارزش های انسانی نه دینی, برای آن احترام قائلند) و هرگز به كلیسا نمی روند.
2ـ خاطره بسیار دردناكی كه آن ها از حكومت ارباب كلیسا در قرون وسطی و دوران انگیزیسیون (تفتیش عقاید) دارند, سبب شده كه برای همیشه دین را از سیاست جدا كنند.
توضیح این كه, ارباب كلیسا, در قرون وسطی بر تمام شؤون سیاسی و اجتماعی مردم اروپا مسلط شدند, و پاپ ها با قدرت تمام بر كشورهای این قاره حكومت می كردند, حكومتی كه منتهی به استبداد و خودكامگی شدید شد, تا آن جا كه در برابر نهضت علمی بپا خاستند, و هر فكر نو و پیشرفت علمی را به عنوان ضدیت با مذهب درهم كوبیدند, محكمه هایی كه بعداً به نام «انگیزیسیون» نامیده شد برپا كردند, و گروه های بی شماری را به این محكمه كشاندند و محكوم كردند, بعضی را سر بریدند و بعضی را زنده زنده در آتش سوزاندند یا محكوم به زندان نمودند كه در میان آن ها جمعی از دانشمندان معروف علوم طبیعی بود كه تمام پادشاهان از آن ها حساب می بردند, و فرمانشان برای آن ها مطاع بود. افزون بر این ثروت های سرشاری اندوختند, و زندگی تجملاتی عجیبی برای خود فراهم ساختند.
مجموعه این امور مردم را بر ضدّ آن ها شورانید, به ویژه علمای علوم طبیعی در برابر آن ها موضع گرفتند, و شعار جدایی دین از سیاست از یك سو, و تضاد علم و دین از سوی دیگر, در همه جا سر داده شد, سپس با پیروزی این جناح, كلیسا و حاكمانش از صحنه اجتماع و حكومت عقب رانده شدند, و تنها كشوری كه از آن امپراطوری عظیم در دست ارباب كلیسا باقی مانده, همان كشور بسیار كوچك واتیكان است كه كم تر از یك كیلومتر مربع می باشد؛ یعنی به اندازه روستایی كوچك.
این ها همه تحولاتی بود كه در اروپا, در آن شرایط خاص به وجود آمد. سپس گروهی كه از كشورهای اسلامی برای تحصیل یا كارهای تجاری, یا سیاحت به فرنگ رفته بودند, این طرز فكر را به هنگام بازگشت به عنوان ارمغان غرب, به شرق اسلامی آوردند, كه دین باید از سیاست جدا باشد؛ بی آن كه تفاوت های عظیمی را كه میان اسلام و مسیحیّتِ تحریف یافته وجود داشت درك كنند, و به تفاوت فرهنگ اسلامی حاكم بر این كشورها با فرهنگ كلیسا بیندیشند.
با كمال تأسف بعضی از كشورهای اسلامی, تسلیم این توطئه استعماری و تبلیغاتی شدند, و آن را به عنوان یك اصل اساسی پذیرفتند, با توجه به این كه دولت های غربی كه به خاطر حفظ منافع نامشروع خود, از قدرت حكومت اسلام, سخت بیم ناك بوده و هستند, این مسأله را سخت دنبال كردند و كشورهای غرب زده ای همانند تركیه, پیروی از این نظریه را سرلوحه كار خود قرار دادند, و حكومت لائیك بر اساس «سكولاریسم» (حكومت منهای دین) را تشكیل دادند.
این در حالی بود كه بعضی از كشورهای اسلامی و امت های بیدار مسلمان در برابر این توطئه ای كه می خواست مسلمانان را از اسلام جدا سازد, و اسلام را بسان مسیحیت امروز, به صورت یك رابطه ظاهری و خصوصی خلق با خالق, بیگانه از اجتماع و سیاست درآورد, ایستادند.
به همین دلیل, هنگامی كه انقلاب اسلامی ایران به ثمر رسید, و نخستین حكومت اسلامی انقلابی تشكیل شد, همگی در غرب انگشت حیرت بر دهان نهادند كه مگر می شود مذهب زمام حكومت را به دست گیرد؟ و بعد از آن كه دیدند این حكومت ریشه دار و با ثبات شد, برای این كه انقلاب اسلامی در مرزهای این كشور محدود بماند و الگویی برای سایر كشورهای اسلامی نشود, دست به تلاش های ویران گر زیادی زدند, كه شرح آن هفتاد من كاغذ شود.
خوشبختانه بر اثر درایت و هوشمندی امام خمینی ـ قدس سره ـ و یاران و پیروانش, آن توطئه ها نقش بر آب شد, و تفكر تأسیس حكومت اسلامی در بسیاری از كشورهای اسلامی در قاره آسیا و آفریقا, به عنوان یك تفكر زنده و نجات بخش درآمد, هر چند غربی ها و غرب زدگان در برابر آن به شدّت مقاومت می كنند, و در این راه از هیچ كاری, از جمله انواع تهمت ها, برچسب ها, دروغ ها و تبلیغات مغرضانه و القای شبهه ها, فروگذار نیستند.
استعمارگران غرب, در رأس آن ها استعمار پیر انگلیس مدتی قبل برای رواج فرهنگ غرب و جداسازی دین از سیاست, سه عنصر فرومایه را هم زمان مأمور دین زدایی در كشورهای ایران, تركیه و افغانستان نمودند, این سه عنصر عبارت بودند از: 1ـ رضاخان در ایران؛ 2ـ كمال آتاتورك در تركیه؛ 3ـ امان الله خان در افغانستان, این سه نفر با پشتیبانی استعمارگران, هر كدام ضربه شدیدی بر اسلام و جامعه اسلامی وارد كردند. كمال آتاتورك, در تركیه بنیان گذار حكومت لائیك شد كه هنوز این توطئه در تركیه به شدت ادامه دارد. امان الله خان دیكتاتور افغانستان برای حاكمیت لائیك (حكومت منهای دین) در این كشور, دست به كار شد, ولی در برابر مقاومت مسلمانان, كلوخش به سنگ خورد و چندان توفیقی نیافت. رضاخان در ایران با دیكتاتوری و كُشت و كشتار و ترفندهای دیگر برای براندازی دین, تلاش های مذبوحانه كرد و گستاخی را به جایی رسانید كه در كشور ایران عاصمه تشیع, در روز هفدهم دی ماه سال 1314 هـ .ق, اعلام كشف حجاب اجباری نمود, و در این خصوص پافشاری عجیبی كرد.
پس از او پسرش محمد رضا پهلوی, دست به كارهای انحرافی فرهنگی برای اسلام زدایی و جای گزینی فرهنگ غرب زد, با انواع تبلیغات و ترفندها به مقابله با اسلام ناب پرداخت, بسیاری از علما و مجاهدان هوشمند را به خاك و خون كشید, ولی در برابر قیام و انقلاب عمیق و گسترده مردم به رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ شكست خورد و گریخت و سرانجام او و افكار استعماریش به زباله دان تاریخ افكنده شد. ولی غائله هنوز تمام نشده, غربزدگان بی محتوا همچنان برای جدایی دین از سیاست تلاش می كنند, تا آخرین تیری را كه در تركش خود دارند به سوی پیكر مقدس ولایت فقیه پرتاب كنند.
با این هشدار, نظر شما را به تبیین پیوند دین و سیاست, جلب می كنیم:
معنی و مفهوم سیاست
واژه سیاست از نظر لغت از «ساس» و «سوس» گرفته شده و به معنای كشورداری, اصلاح امور مردم, و اداره كردن كشور براساس قوانین و برنامه ریزی و تدابیر است, طُریحی لغت شناس معروف در فرهنگنامه مجمع البحرین می نویسد:
«السیاسه القیام علی الشیء بما یصلحه؛ سیاست یعنی اقدام برای سامان دادن چیزی, به وسیله اموری كه آن را اصلاح كند و سامان بخشد».

نیاز جامعه به والی و رهبر

برخی در نیاز جامعه به والی و سرپرست تردید دارند. این عدّه یا از افراد لجام گسیخته ای هستند كه خواهان هر نوع آزادی بوده، و به هیچ حساب و كتابی تن در نمی دهند و یا در زمره اشراری هستند كه از نظم و محاسبه در هراسند، و یا از كسانی هستند كه از حكومتها ستمهای فراوان دیده اند، و یا این كه از آنانند كه از حكومت طرفی نبسته اند.
این چهار گروه كه به نفی نیاز جامعه به حكومت نظر داده اند، در این جهت كه انگیزه نظر آنها شوت عملی است مشاركت دارند. قرآن كریم در سوره قیامت نیز از كسانی یاد می كند كه به انگیزه شهوت عملی به انكار نظم و محاسبه اخروی می پردازند.
«أیَحَسُب الإنسانُ أن لَن نَجمَعَ عِظامَهُ × بَلی قادِرینَ عَلی أن نُسَوِّیَ بَنابَهُ × بَل یُریدُ الإنسانُ ِلیَفجُرَ أمامَهُ»
یعنی؛ پاسخ انسان منكر قیامت، كه می گوید خداوند چگونه استخوانهای فرسوده را دیگر بار احیاء می نماید، این است كه قدرت خداوند: مطلق است، و او قادر است كه استخوانهای فرسوده را دیگر بار گرد آورد. بلكه قادر است سر انگشتان انسان را كه در ظرافت و حسّاسیت بی نظیر است، به حالت اوّل بازگرداند.
پس از نظرعلمی شبهه آنان بی مورد است. امّا اانگیزه اشكال آنان این است كه طبیعت انسان مادّی، خواهان لجام گسیختگی و دوستدار میدان باز برای دست زدن به فجور می باشد.
البتّه كسانی هستند كه به طرح شبهه علمی در باب نیاز جامعه انسانی به حكومت و زمامداری پرداخته اند. از آن جمله استدلالی است كه ماركسیسم برای نفی حكومت در جامعه كمونیستی دارد، و آن این است كه حكومت، زاییده طبقات است، و برای حفاظت از منافع اقتصادی طبقه حاكم ایجاد می شود. لذا وقتی كه طبقات از بین بروند، حكومت و نیاز به آن نیز از بین خواهد رفت.
این شبهه از این پندار ناشی شده كه آنها اقتصاد را مرجع همه شؤون انسانی دانسته اند. غافل از این كه اساس زندگی انسانها را عقیده آن ها می سازد، و به دنبال عقیده، اخلاق ظهور می كند، و با اخلاق است كه اعمال و رفتار شكل می گیرد. از اینرو اگر طبقات مادّی و اقتصادی هم برداشته شوند، باز اختلاف در عققیده و اختلاف در اخلاق و در نتیجه اختلاف در رفتار خواهد بود. چنانكه گاهی در اثر سهو گناهی رخ می دهد و زمانی در اثر عمد تباهی پیدا می شود و امتیاز آنها از هم در مقام اثبات و تعیین حكم هر كدام از لحاظ وضع و تكلیف، نیازمند به قانون و محكمه قضا است. و زندگی اجتماعی بدون نظم و نظامی كه هماهنگ كننده رفتارهای مختلف باشد، و بدون والی و سرپرستی كه پاسدار این نظام باشد، شكل نخواهد گرفت.
منتها این سرپرست یا فرد است و یا گروه، و نحوه سرپرستی نیز یا به مشورت است و یا به غیر آن. پس جامعه بدون والی و سرپرستی كه كارهای جامعه را هماهنگ سازد، و قوانین فردی و اجتماعی را تنظیم و اجراء نماید، قوام و دوام نخواهد یافت.
در تاریخ اسلام، خوارج كسانی بودند كه با طرح شعار «إنِ الحُكمُ إلّا لله» سرپرستی و حاكمیّت را برای جامعه نفی می كردند.
امیر مؤمنان علی ـ علیه السلام ـ در برابر این گروه فرمود: «كَلِمَه حَقٍّ یُرادُ بِها الباطِلُ»
به این معنا كه اگر منظور آن است كه حاكمیّت، بالاصاله از آن خداوند است، در آن تردیدی نیست. ولی اگر منظور این است كه كسی نمی تواند حاكم باشد سخنی باطل است. زیرا لازمه این سخن هرج و مرج است، و اصل حكم گرچه مخصوص خداوند است، لیك سرپرستی از آن بندگان صالحی است كه خداوند بلاواسطه یا مع الواسطه تعیین فرموده است:
«وَ إنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ»
مردم بناچار باید امیر و سرپرستی داشته باشند. خواه آن امیر عادل و نیكوكار باشد و یا فاجر و بدكار.
اصل اوّلی در ولایت افراد
بعد از اثبات نیاز جوامع بشری به والی و حاكم، این بحث مطرح می شود كه در میان انسان ها هیچكس حقّ ولایت و سرپرستی نسبت به دیگر افراد را دارا نمی باشد.
زیرا انسان از كسی اطاعت می كند كه فیض هستی خود را از او دریافت كرده باشد، و چون افراد عادی نه به انسان هستی بخشیده، و نه در بقاء و دوام هستی او مؤثّرند، بنابراین رأی هیچ كس برای دیگری لازم الاتّباع نیست. عدم لزوم اتّباع افراد از یكدیگر اصل اوّلی در ولایت افراد نسبت به یكدیگر است.
ولایت و سرپرستی خداوند سبحان
در مباحث گذشته برخی از آیاتی كه درباره انحصار ولایت، اعمّ از تكوینی و تشریعی برای خداوند سبحان وارد شده است، ذكر شد. امّا آنچه اینك بیان می شود این است كه؛ از آنجا كه انسان تمام شؤون هستی خود را از خداوند دریافت می كند، موظّف است تنها در برابر او تمكین نماید، و امّا تبعیّت از دستور غیر خداوند مشروط به این است كه از طرف آن ذات اقدس تعیین شده باشد.
ولایت و رهبری انبیاء عظام ـ علیهم السلام ـ
انبیا كسانی هستند كه با تحدّی و اعجاز رسالت آنها از طرف خداوند اثبات شده، و بر اتّباع و پیروی از آنها فرمان داده شده است. قرآن كریم در این مورد كه اطاعت از انبیا به اذن خداوند، در واقع اطاعت از پروردگار است می فرماید:
«وَ ما أرسَلنا مِن رَسُولٍ إلّا لِیُطاعَ بِإِذنِ الله
هیچ پیامبری نفرستادیم مگر این كه به اذن خداوند، مردم موظّف به اطاعت و فرمانبرداری از او هستند.
تداوم ولایت الهی و رهبری اوصیاء ـ علیهم السلام ـ
چون رهبری، یك امر ضروری برای جوامع بشری است، از اینرو بعد از رحلت انبیا نیاز به آن است كه این سرپرستی و رهبری الهی ادامه پیدا كند.
علاوه بر این برهان عقلی كه در ضرورت تداوم رهبری الهی وجود دارد، برهان دیگری نیز با استعانت از آنچه به وحی الهی نازل شده است می توان اقامه كرد. زیرا گذشته از یك دسته مسائل فردی كه در دین مطرح است، یك سلسله دستورات اجتماعی درون مرزی نظیر حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و امثال آن، و یك سلسله دستورات اجتماعی برون مرزی مانند جهاد، دفاع و مانند آن، نیز در دین وجود دارد.
خود این دستورات نشان دهنده آن است كه دین نیازمند به یك قدرت اجرائی و یك سرپرستی و ولایت اجتماعی است.
زائد بر آنچه بیان شد، براهین نقلی فراوانی است كه ضمن نهی از پذیرش ولایت رهبری غیر الهی، بر ضرورت رهبری الهی و تداوم آن تأكید می نماید.
لسان قرآن كریم در قطع ولایتهای باطل
قرآن كریم برای این كه ریشه ولایتهای باطل را قطع نماید، و هرگونه امری را كه زمینه سرپرستی باطل را فراهم می سازد، ابطال كند، دستور می دهد با كسانی كه خارج از دین هستند، هیچ گونه پیوند نصرت و محبّت برقرار نشود.
البتّه آنها كه خارج از دین اند دو دسته اند. دسته اوّل كسانی هستند كه قابل زندگی مسالمت آمیز می باشند، لذا با آنها روابط حسنه برقرار می شود، هر چند كه دوستی و محبّت آنها نباید در دل جای گیرد. امّا دسته دوّم كسانی هستند كه درصدد ایذاء دینی مسلمین می باشند. نسبت به این دسته علاوه بر عدم محبّت باید اعلان انزجار و دشمنی نیز انجام شود.
اگر مسلمین به امر فرمان قرآن كریم توجّه نكرده، و نسبت به كفّار گرایش پیدا كنند، در این صورت از گروه آنان به حساب خواهند آمد، لیكن اگر حدود تبرّی را به نیكی رعایت كنند، شایسته آن می شوند كه منصوبین الهی را به عنوان اولیاء خود پذیرفته، و در تحت ولایت و سرپرستی آنها درآیند.
چون در این گونه از امور، نفی مقدّم, بر اثبات است، لذا ابتدا تبرّی را مطرح نموده فرمان قطع رابطه با كفّار را می دهد، آنگاه تولّی را توضیح می دهد. هر چند كه تولّی از آن جهت كه ریشه در فطرت آدمی دارد، بر تبرّی كه امری عارضی است تقدّم است. تقدمّ, تولّی بر تبرّی، همانند تقدّم توحید بر شرك است.
در كلمه توحید «لا إله إلّا الله» به حسب ظاهر، نفی «لا إله»، بر اثبات «إلّا الله» مقدّم داشته شده است، لیكن چون «إلّآ» به معنای استثاء نیست، تا جمله «لا إله الّا الله» به دو جمله منحلّ شود، بلكه به معنای «غیر» است، از اینرو مجموع كلمه توحید بیش از یك جمله نمی باشد. به این معنا كه غیر از «الله» كه فطرت انسان آن را می پذیرد، إله دیگری نیست. یعنی اصل «الله» به عنوان یك امر مسلّم، مفروغ عنه است، و غیر از او از آن جهت كه امر عارض است مسلوب است. پس این نفی برای تثبیت آن امر اصیل و ذاتی نیست، بلكه برای سلب امر عارضی است.
پس باید توجّه داشت كه، گر چه از نظر نظم آیات قرآنی، آنچنان كه در سوره مائده و در بسیاری از آیات مربوط به تبرّی آمده، تبرّی از اعداء الهی مقدّم بر تولّی ذكر شده، لیكن در واقع، تولّی همانند توحید، اصیل و مقدّم بوده، و تبرّی همچون شرك، امری عارضی و مؤخّر می باشد.
آیات ذیل، در تبرّی از ولایت های باطل، و تمكین در برابر ولایت الهی و همچنین در معرّفی برخی از اوصیائی می باشد كه برای تداوم ولایت الهی بعد ازرحلت نبیّ اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ معیّن و مشخّص شده اند.
«یا أیُّهَا الذّینَ امَنُوا لاتَتّخِذُوا الیَهُودَ وَ النّصاری أولیاءُ بَعضُهُم أولیاءَ بَعضٍ وَ مَن یَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإنَّهُ مِنهُم إنَّ الله لا یَهدِی القَومَ الظّالِمینَ × فَتَرَی الّذینَ فی قُلوِبهِم مَرَضٌ یُسارِعُونَ فیهِم یَقُولُونَ نَخشی أن تُصیبَنا دائِرَه فَعَسَی الله أن یَأتِیَ بِالفَتحِ أَو أمرٍ مِن عِندِه فَیُصبِحُوا عَلی ما أَسَرُّوا فی أنفُسِهِم نادِمینِ × و یَقُولُ الَّذین امَنُوا أهؤُلاءِ الَّذینَ قسمُوا بِالله جَهدَ أیمانِهِم أنّهُم لَمَعَكُم حَبِطَت أعمالُهُم فَأصبَحُوا خاسِرینَ × یا أیُّهَا الَّذینَ امَنُوا مَن یَرتَدَّ مِنكُم عَن دینِهِ فَسَوفَ یَأتِی الله بِقَومٍ یُحِبُّهُم أذِلَّه عَلَی المومِنینَ أعِزَّه علی الكافِرینَ یُجاهِدوُنَ فی سبیلِ الله و لایُخافُونَ لَومَه لائِمٍ ذلِكَ فَضلُ اللهِ یُؤتیهِ مَن یَشاءُ وَ الله واسِعٌ علیمٌ × إنّما وَلیُّكُم الله وَ رَسُولُهُ والَّذینَ امَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصّلوه و یُؤتُونَ الزَّكوه وَ هُم راكِعُون × وَ مَن یَتَوَلَّ الله وَ رَسُولَهُ وَالَّذینَ امَنُوا فَإنَّ حِزبَ الله هَم الغالِبُونَ»

 

رهبري مردم در زمان غيبت به عهده چه كسي است؟ چگونه انتخاب مي‌شود و داراي چه شرايطی است؟

لازم است اين سؤال را از 3 جهت مورد بحث قرار دهيم. 1. مسأله رهبري در زمان غيبت؛ 2. چگونگي انتخاب رهبري؛ 3. شرايط لازم براي رهبري. مسأله رهبري در زمان غيبت «شريعت اسلام شريعتي است فراگير و جاويد و تمامي شئون زندگي انسان را براي هميشه تحت نظر دارد از اين رو معقول نيست كه براي رهبري جامعه و مسئوليت اجرايي عدالت اجتماعي، شرايطي را ارائه نكرده باشد زيرا عامت سياسي يكي از مهم‌ترين ابعاد زندگي اجتماعي است و به حكم ضرورت بايستي اسلام در اين بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامي ناقص و بدون تعيين مسئول اجرايي قابل ثبات و دوام نيست.»[1] در حكومت ايده‌آل اسلامي رهبري جامعه به معصومان ـ عليهم السّلام ـ اختصاص دارد و در عصر غيبت كه دسترسي به امام معصوم ميسر نيست فقط پيروان راستين ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ لياقت و شايستگي هدايت سياسي و ديني جامعه را دارند و آن فقيه جمع‌الشرايط است كه از جهت صلاحيت‌ها شباهت بيشتري به معصوم ـ عليهم السّلام ـ دارد. براي اثبات ولايت فقيه و رهبري در زمان غيبت به دو دسته ادله عقلي و نقلي مي‌توان استدلال نمود. اما دليل عقلي عبارت است از اين‌كه «با توجه به ضرورت وجود حكومت براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام و با توجه به ضرورت اجراي اجتماعي اسلام و عدم اختصاص آن ما به زمان حضور پيامبر و امامان علي هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايده‌آل ميسر نشد بايد نزديك‌ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. پس هنگامي كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم محروم بودند بايد مرتبة تالية آن را تحصيل كنند، يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند و اين اقربيت در سه امر اصلي متبلور مي‌شود يكي علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوي) و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه»[2] و چنين كسي فقيه جامع‌الشرايط است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي‌شناسد و هم ضمانت اخلاقي بيشتري براي اجراي آن‌ها دارد و هم در تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است. پس از آنجايي كه «ولايت بر اموال و اعراض و نفس مردم از شئون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعالي، مشروعيت مي‌يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ داده شده است، در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم، محروم‌اند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است باده باشد تا ترجيح مرجوع و نقص غرض و خلافت حكومت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‌شود، يعني ما از راه عقل كشف مي‌كنيم كه چنين اذن و اجازه‌اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم صادر شده است حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده است.»[3] امّا دلايل نقلي در اين باره عبارت است از رواياتي كه دلات بر ارجاع مردم به فقهاء براي رفع نيازهاي حكومتي دارد يا فقها را به عنوان «امناء يا خلفا و وارثان» پيامبران و كساني كه مجاري امور به دست ايشان است، معرفي كرده است در اين نوشتار ما فقط به ذكر يك روايت بسنده مي‌كنيم.[4] مقبوله عمربن حنظله از امام صادق ـ عليه السّلام ـ دربارة مراجعة به سلاطين يا قضات جور مي‌پرسد كه امام شديداً از آنان منع مي‌فرمايد و مراجعه به آنان را مراجعة به طاغوت مي‌شمارد كه در قرآن كريم از آن به شدت پرهيز داده شده است سپس امام ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «انظر الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلنه عليكم حاكماً فاذا حلم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم الله قد استخف و علينا ردّ و الداد علينا الراد علي الله و هو علي احد الشرك بالله»[5] بنگريد هر كس كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيرند. همانا من او را به شما حاكم رار دادم. پس هرگاه حكمي كرد از او قبول نكردند ما را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خداي متعال است. «در اين روايت به طور صريح دستور داده شده كه جامعة تشّيع براي تعيين مرجع شايسته در همة شئون اجتماعي ـ سياسي در پي كساني بايد باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند و از ديدگاه‌هاي ائمه در مسائل حلال و حرام آگاهي كامل داشته باشند.»[6] و از تعبير «فانّي قد جعلته عليكم حاكماً» روشن مي‌شود كه چنين فرد شايسته و واجد الشرايط از سوي امام معصوم منصوب شده است و مشروعيت خود را از ناحية شرع مي‌گيرد. از مجموع اين دلايل استفاده مي‌شود كه فقيه جامع‌الشرايط به عنوان نزديك‌ترين و شبيه‌ترين فرد به معصوم در زمان غيبت كه امكان دسترسي به امام معصوم نيست، صلاحيت و شايستگي رهبري جامعه اسلامي را داراست. اما در اينجا در مورد چگونگي انتخاب رهبري و شرايط رهبري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه عصارة نظر علماي دين در عصر حاضر است و به امضار و تاييد حضرت امام خميني رسيده است و از اعتبار دين برخوردار است اشاره مي‌كنيم: چگونگي انتخاب رهبر قانون اساسي[7] تشخيص ولي فقيه واجد صفات را به عهده مجلس خبرگان قرار داده است، اعضاي خبرگان توسط مردم انتخاب مي‌شوند، كه بايد داراي صفاتي از قبيل تخصص در فقه و تقوا و عدالت باشند. بنابراين با توجه به اين‌كه خبرگان افرادي عالم به اسلام و عادل مي‌باشند و به مسئوليت و وظيفة خطير خويش آگاهي دارند، رهبري را برمي‌گزينند كه داراي صفات و شرايط لازم باشد و آن را به مردم معرفي مي‌كنند. شرائط رهبري در قانون اساسي[8] «شرايط و صفات رهبري از اين قرار است: 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت مديريت و قدرت كافي براي رهبري است، زيرا در واقع اسلام اداره امور جامعه و مسئوليت آن را به كسي مي‌سپارد كه او تجسم نظام ارزشي اسلام است همان گونه كه پيامبران در طول تاريخ تجسم ارزش‌هاي الهي بوده‌اند و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ تجسم و تبلور ارزش‌هاي اسلامي بوده‌اند، لذا در دوران غيبت رهبري جامعه اسلامي بر عهده ولايت فقيه است كه تبلور و تجسم نظام ارزشي اسلام است، لذا حاكميت ولي فقيه، حاكميت ارزش‌هاي اسلامي است. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. عباسعلي عميد زنجاني، فقيه سياسي،‌ج2، انتشارات اميركبير، تهران 77،‌ از ص277 تا 291. 2. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 77، از ص 113تا139. 3. محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)، از ص84تا104. [1] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ص114. [2] . حكومت اسلامي، شماره اول، ص89و90. [3] . نشريه حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، ص90. [4] . جهت مطالعه بيشتر ادله نقلي ولايت فقيه رجوع شود به: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1378، ص150 تا203. [5] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، چاپ بيروت، ج18، ص99، ‌ح1. [6] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي ـ ا نتشاراتي التمهيد، 1377، ص125. [7] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107. [8] . همان، اصل 109.